بدهی ارزی بخش خصوصی تعیین تکلیف می شود
شاپ کار: اعضاء کمیته ارزی اتاق ایران، مقرر کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و اتاق ایران بدهی های ارزی به این دو صندوق، تعیین تکلیف شود.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بامداد امروز (سه شنبه) نشست کمیته ارزی اتاق ایران برگزار و فرصتی برقرار شد که با حضور کارشناسان مرکز مبادله ارزی، روند فعالیت این مرکز طی دو هفته گذشته بررسی و ایرادات موجود با نظر کارشناسان این حوزه بررسی شود.
همچنین باتوجه به حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در این جلسه، قرار شد با هدف تعیین تکلیف وضعیت بدهی های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، کمیسیون سرمایه گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
در این جلسه، کیوان کاشفی- رییس کمیته ارزی اتاق ایران - ضمن اشاره به گذشت دو هفته از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا اظهار داشت: باتوجه به ثبت درخواست های بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی مطرح است که باید در نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله مطرح و پیگیری شود. چالش ها و پیشنهاد راه حل ها بایستی با بانک مرکزی در میان گذاشته شود تا مانع از عمیق شدن چالش های موجود باشیم.
در ادامه این جلسه باتوجه به حضور کارشناسان مرکز مبادله، رییس کمیسیون مدیریت واردات، رییس کمیسیون توسعه صادرات و رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران که از اعضاء کمیته ارزی نیز هستند، ابهامات و چالش های این بخش را تشریح کنند.
محمد لاهوتی- رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی را اقدام خوبی ارزیابی کرد، اظهار داشت: این تغییر رو به جلو باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.
وی اما رتبه بندی کارت های تجاری برای تعیین سقف تجارت را نگاهی ناصحیح دانسته و اضافه کرد: برای اصلاح پروسه رتبه بندی لازم است نامه نگاری صورت گیرد.
این فعال اقتصادی همین طور سهمیه بندی که در واردات اتفاق افتاده را نیز اقدامی ناصحیح خواند و اشاره کرد: برای تاجری که در قبال صادرات، واردات انجام می داد، این سهمیه بندی، چالش زا شده و ضروریست برای حل این سهمیه بندی ها راهکار بدهیم. می توان دراین خصوص با معاون اول رییس جمهوری و متولیان امر نامه نگاری کرد یا موضوع را جهت بررسی به شورای گفت و گو ارجاع داد.
بدین ترتیب اعضاء کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند، با رییس سازمان توسعه تجارت پیرامون سهمیه بندی واردات، نامه نگاری صورت بگیرد؛ سپس چنانچه چالش ها برطرف نشد، موضوع در دستورکار شورای گفت و گو قرار گیرد.
در ادامه، مرتضی میری- رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران - از اجرائی نشدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز بر اساس رفع تعهد ارزی صادرات صنایع دستی برمبنای ارزش مواد اولیه آگاهی داد.
در واکنش به این مساله با توجه به این که مصوبه کارگروه بازگشت ارز لازم الاجراست، قرار شد علت اجرائی نشدن این مصوبه پیگیری شود و پاسخ طی یکی دو روز آینده در اختیار اعضاء کمیته ارزی اتاق ایران قرار گیرد.
در خصوص بررسی وضعیت بدهی های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فرشید شکرخدایی- رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران - مجموعه ای از پیشنهادهای اجرائی برای تعیین تکلیف این بدهی های ارزی بخش خصوصی به دولت که علت اصلی آن افزایش های ناگهانی نرخ ارز در طول چند سال قبل بوده را ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی، لازم است درباره ی هر کدام از صندوق ها، روش های خاصی اعمال شود.
شکرخدایی اشاره کرد: تنها پنج درصد از ۱۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بنا بر نظر اعضاء کمیته ارزی و تجربه ای که از گذشته وجود دارد، قرار شد درباره ی تعین تکلیف بدهی های ارزی به صندوق توسعه ملی، پرونده ها بصورت موردی طی همکاری بین صندوق و اتاق ایران، حل وفصل شود.
از سوی دیگر تاکید شد برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، کمیسیون سرمایه گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب