یك اقتصاددان:

نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیاست تعدیل نرخ های ارز ندارد

به گزارش شاپ کار، یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در ارتباط با تعدیل نرخ های ارز و افزایش آن در بازار آزاد اظهار داشت: نوسانات اخیر نرخ ارز ناشی از عوامل خارجی و افزایش انتظارات تورمی است و ارتباطی با سیاست تعدیل تعدد نرخ های ارز ندارد.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، هفته گذشته عبدالناصر همتی – سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با نتایج چند نرخی بودن ارز در کشور و ایجاد رانت اظهار داشت: پارسال یک هزار و ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت به علت چند نرخی بودن ارز در کشور توزیع شد.

همچنین در چند ماهه اخیر موضوع هایی از جمله، ایجاد دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی، بعنوان بعضی از نتایج چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور مطرح گردیده است.

فساد و رانت در نظام تک نرخی از بین می رود

در این رابطه، کامران ندری – اقتصاددان، در گفتگو با ایسنا با اشاره به نظام چند نرخی ارز و ابعاد مختلف حرکت بسمت نظام تک نرخی یا تعدیل در تعدد نرخ های ارز اظهار داشت: بدون شک، حجم رانتی که در نظام چند نرخی ارز وجود دارد، در نظام تک نرخی ارز از بین می رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک نرخی بطور قطع خیلی کم تر از نظام چند نرخی ارز است و این مورد یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی تواند آنرا انکار کند.

دولت ها می توانستند به جای ارز ترجیحی یارانه نقدی پرداخت کند

وی اضافه کرد: با این وجود، چالشی که دراین میان وجود دارد، اینست که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، برپایه نرخ های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. در ادوار گذشته دولت مردان می توانستند یک سیستم حمایتی دیگر را برای این مورد پیاده سازی کنند. برای نمونه دولت می توانست به جای چند نرخی کردن ارز در کشور و تخصیص ارز ترجیحی به بعضی از کالاهای اساسی و دیگر محصولات، یارانه نقدی پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طول دهه های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تأمین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مساله به معنای آن بود که اگر دولت نمی تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، کوشش کرد تا قیمت پایه ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد.

ندری اضافه کرد: این شیوه، استراتژی اقتصادی کشور در چند دهه گذشته بشمار می رود و همواره حاکمیت تلاش داشته تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، افزایش پیدا نکند؛ چونکه در چند دهه اخیر، حقوق، دستمزد و درآمد اقشار مختلف جامعه مطابق با میزان افزایش نرخ تورم، افزایش نداشته، ازاین رو تلاش دولت ها برآن بوده تا بتواند از راه کنترل قیمت و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به مواد و کالاهای اساسی، از اقشار کم درآمد کشور حمایت کند.

تغییر نظام چند نرخی ارز نیارمند تغییر استراتژی حمایتی اقتصادی

وی ضمن اشاره به ضرورت تغییر نگرش در اتخاذ استراتژی حمایتی از جانب مسؤلان اقتصادی اظهار نمود: اگر بخواهیم بسمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت نماییم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح گردد. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و دراین میان کنترل رشد قیمت این کالاها از تریق ارز ترجیحی صورت پذیرفت.

این استاد دانشگاه افزود: ازاین رو اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز بسمت سیستم تک نرخی ارز حرکت نماید باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می شود؛ چونکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می تواند نتایج گوناگونی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

لزوم باز تعریف در استراتژی حمایتی

ندری اظهار داشت: بی گمان، تک نرخی شدن ارز یک اقدام و سیاست درست و بجا است، با این وجود، هر دولتی که قصد داشته باشد بسمت نظام تک نرخی ارز حرکت نماید، باید راهکار حمایتی و استراتژی اقتصادی خویش را بازتعریف کند. به عبارتی سیاست های حمایتی در یک رژیم تک نرخی ارز، متفاوت از سیاست های حمایتی در سیستم چند نرخی ارز است. بنابراین، اگر مدیران اقتصادی بتوانند برای این موضوع، راهکار مناسب و عملی عرضه کنند، در آن شرایط می تواند انتظار داشت که بتوان بسمت یک سیستم تک نرخی ارز حرکت کرد.

وی تصریح کرد: برای تحقق یک سیستم تک نرخی ارز باید یک سیستم شناور ارزی برقرار باشد که با توجه مدل عرضه و تقاضا بتواند نرخ ارز را مشخص نماید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه در رژیم چند نرخی ارز پتانسیل فساد وجود دارد و رانت های ارزی توزیع می شود، قابل انکار نیست و علاوه بر آن گویی ناکارآیی در تخصصیص منابع ارزی هم وجود داشته باشد که به توزیع رانت ارزی هم دامن می زند. اما مساله ای که باید حل شود اینست که با تغییر سیستم چند نرخی ارز باید استراتژی حمایتی دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نیز، اصلاح گردد. تا فشاری به اقشار کم درآمد وارد نشود.

ندری اظهار داشت: هم اکنون، هنوز از جانب مدیران اقتصادی کشور مشخص نشده که با چه روش و مدلی قصد دارند رژیم چند نرخی ارز را اصلاح کنند و برنامه آنها برای مدیریت اقتصادی و استراتژی حمایتی آنها در صورت حرکت بسمت نظام تک نرخی ارزی چگونه خواهد بود. گذشته از این که تعدیل درآمدها هم راستا با میزان نرخ تورم در کشور پیش نمی رود، تک نرخی شدن ارز به دلیل آزاد شدن قیمتها می تواند به افزایش تورم دامن بزند و فشار آن به اقشار کم درآمد جامعه هم بیشتر از گذشته وارد شود.

نباید فشار سیستم تغییر سیستم ارزی به اقشار کم درآمد وارد شود

وی بیان نمود: در دهه های گذشته، اقشار پردرآمد در کشور از نابسامانی های اقتصادی زیانی ندیده اند و اگر قرار باشد فشار اصلاحات نظام ارزی در کشور به اقشار کم برخوردار و کم درآمد اعمال شود، بی گمان نتایج زیادی را برای جامعه به همراه دارد. ازاین رو دولت باید بشکلی برنامه ریزی کند که در صورت تغییر نظام چند نرخی ارز به سیستم تک نرخی، فشار آن بر دوش اقشار کم درآمد کشور وارد نشود. به بیانی دیگر، این که به چه روش و روشی مقرر است اثرات و نقشی که برنامه تک نرخی کردن برای جامعه به همراه دارد، کنترل شود، باید در شروع مشخص و تدوین شود.

نوسانات اخیر ارزی ناشی از انتظارات تورمی است

این استاد دانشگاه، ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و رشد نرخ ارز در مدت اخیر اظهار داشت: نوسانات و افزایش اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیگنال دهی در ارتباط با تک نرخی شدن ارز ندارد. به نظر می آید نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر، بیشتر منعکس کننده انتظارات تورمی در کشور است. مسائلی مانند تحولات بین المللی و منطقه ای اخیر بخصوص اتفاقات اخیر در سوریه، روی کار آمدن ترامپ و نگرانی های اقتصادی در ارتباط با آن، نشان دهنده این مورد است که شرایط برای ادامه سیاست های اقتصادی قبلی، نسبت به گذشته سخت تر خواهد بود.

ندری افزود: همینطور مبحث و چالش در ارتباط با حل نشدن تحریم های بین المللی سبب شده که فعالان اقتصادی، تلاش داشته باشند تا خویش را در مقابل خطراتی که امکان دارد در آینده، اقتصاد و منافع آنها را تهدید کند، آماده کنند و متعاقب آن تقاضا برای ارز افزایش داشته است که باعث می شود نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش داشته باشد.

وی اظهار داشت: در این شرایط، فاصله و شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز عرضه شده در سامانه نیما و یا سامانه ارز توافقی بیشتر شده که باعث می شود انگیزه عرضه کنندگان ارز برای عرضه در بازار توافقی یا سامانه نیما کاهش پیدا کند و در نهایت دولت یا بانک مرکزی مجبور می شود، اجازه دهد نرخ ارز در سامانه نیما مقداری افزایش داشته باشد. به عبارتی به نظر می آید این بازار آزاد است که بانک مرکزی را وادار کرده تا اجازه دهد نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز توافقی بیش تر شود.

این کارشناس اقتصادی در انتها تصریح کرد: قبل از آن که بتوان سیاست تک نرخی شدن ارز را بعنوان سیگنالی برای افزایش نرخ ارز متصور شد، باید اذعان کرد که تحولات بین المللی، بالا رفتن خطر های سیاسی منطقه ای، افزایش تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال و در نهایت افزایش انتظارات تورمی سبب شده است که شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سامانه نیما بیشتر شود که متعاقب آن بانک مرکزی برای تعدیل این شکاف، نرخ ارز سامانه نیما را مقداری افزایش داده است.





منبع: shopcar.ir