تأثیر ۴ عامل در میزان محاسبه حقوق دولتی در حوزه معدن

به گزارش شاپ کار، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: ۴ عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن موثر است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: مطابق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی درنظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: طبق این قانون هر معدن می تواند حقوق دولتی متفاوت داشته باشد و هر معدن در هر سال می تواند شرایط متفاوت داشته باشد. پس اگر شرایط متفاوت مختلفی برای هر معدن درنظر گرفته شود، طبیعی است در شرایط مختلف، حقوق مختلف از معدن دریافت شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه میزان حقوق چه افزایشی باشد چه کاهشی، بنا به محاسبه ای است که در آن زمان صورت می گیرد، افزود: طبق آیین نامه اجرایی حقوق دولتی بر مبنای طرح بهره برداری درصد آن محاسبه می شود.
جعفری اظهار داشت: این درصد مهم ترین نقطه ای است که برای حقوق دولتی می تواند متغیر اصلی قرار بگیرد، ولی این برای سه سال می تواند ثابت بماند مشروط به این که تغییرات اگر انجام شد می تواند بازبینی شود.
وی خاطرنشان کرد: اما به علت این که باید این کار مکانیزه و سیستمی می شد، شرایط باید به سمتی سوق هدایت می شد که بتوان برای هر معدن با آن شاخصه هایی که انتخاب می شود میزان حقوق محاسبه شود. البته این کار از سالهای گذشته شروع شده بگونه ای که هم اکنون برنامه برای بعضی مواد معدنی نوشته شده است و برای تست آماده شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ضمن اشاره به این که شاید چند ماهی برای معادن مختلف در بعضی استان ها این درصد محاسبه شود، اظهار داشت: این درصد می تواند مبنای تأیید یا حتی عدم تأیید کار باشد.
جعفری اضافه کرد: شاخص دوم در محاسبه حقوق دولتی میزان استخراج است. میزان استخراج متناسب با بازار فروش تغییر می کند. مثلا بخش مصالح ساختمانی امکان دارد نتواند به علت رکود مسکن رشد کند و فروش کمتر شود؛ بنابراین این مساله تاثیر می گذارد، یعنی این که بازاری وجود نداشته و نتوانسته آنرا بفروشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: پارامتر سوم قیمت فروش است و قیمت فروش به بازار فروش بستگی دارد.
جعفری ضمن اشاره به این که این سه پارامتر غیر از پارامتر اول تاثیر پذیر از شرایط معدن از قبیل توپوگرافی، میزان باطله برداری و حتی شرایط خاص در رابطه با تغییر عیار است، اضافه کرد: دو پارامتر هم احتمال تغییرش وجود دارد؛ بنابراین باید به سمتی رفت که نه تضییع حقوق دولت، نه تضییع حقوقی از بهره بردار صورت گیرد و این حمایت در جهت حمایت صحیح از توسعه قرار بگیرد.
وی با تکیه بر این که این محاسبات باید به شکل دقیق تری بر مبنای برنامه و سیستمی که طراحی می شود صورت گیرد، اظهار داشت: علت آن است که بتوان حتی اگر لازم شد با ادله افزایش یا کاهش صورت گیرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار نمود: چون پارسال عدد، مشخص ۵۵ همت بوده، سال جاری هم به علل شرایطی که در معدن وجود داشت از قبیل سختی های ان در بازار فروش و بخصوص که در معادن کوچک بوده، دولت تصمیم گرفت هیچ تغییری در مبحث حقوق دولتی انجام ندهد که ابراز امیدواری می رود مجلس هم همکاری کند و این اتفاق بیفتد.
جعفری اظهار داشت: در سالهای آینده برنامه ریزی به سمتی پیش می رود که گفته شد، یعنی بر مبنای قانون معادن و برنامه اجرایی آن برای هر معدن محاسبه خود آن خواهد بود و تلاش می شود درصد این عدد ثابت شود که بهره بردار برنامه ریزی سرمایه گذاری خویش را بهتر انجام دهد.
وی اضافه کرد: میزان تولید اساسا برای هر معدنی متفاوت می باشد. چون یکی از شاخصه ها میزان تولید است. میزان تولید به شرایط پروتوگرافی معدن، میزان باطله برداری و میزان استفاده از ماشین آلاتی که در آن منطقه صورت می گیرد، بستگی دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: حتی اگر دو معدن در کنار هم باشند، اگر دارای توپوگرافی و عیار مختلف باشند باید حقوق دولتی متفاوتی داشته باشند؛ چون شرایط کیفی و کمی آنان با همدیگر متفاوت می باشد. البته امکان دارد این خیلی دقیق انجام نشده باشد.