نظام پرداخت رسمی ارز در یک قدمی تحقق

شاپ کار: برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی، معاملات بازار ارز تجاری از روز گذشته شروع شد و یک ماه بعد از ابلاغ آن، لازم الاجرا است؛ بدین سبب با بوجودآوردن زمینه های لازم برای معاملات ارز تجاری و گشایش رسمی تالار ارز توافقی از طرف بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران، تحقق نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، بالاتر از هر زمان دیگری، امکان دارد.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در ایام گذشته، با هدف تسهیل در فرآیند تأمین ارز، طی دستورالعملی اعلام نمود: «از شنبه سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شروع می شود و یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم الاجرا خواهد بود. »

براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی کنند، مکلف هستند تا ارز حاصل از صادرات خویش را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عرضه کنند.





در این بازار که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کشف قیمت به شکل حراج و نقد صورت می گیرد، انتظار می رود با انتقال تدریجی و برنامه ریزی شده، معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز هم توسعه یابد.

به گفته علی سعیدی - مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران - سامانه ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها شامل پیش از معامله، جورسازی (مچینگ) و بعد از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه ای از ارتباطات را با سایر سامانه ها از راه وب سرویس طراحی نموده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده سازی سامانه های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی مورد تایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف پذیری مناسب می باشد و یک سامانه صرفاً اطلاع رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می گیرد؛ بنابراین اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد.

مکانیزم سامانه ارز توافقی بدین سان است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خویش را به بانک عرضه می دهند و در گامهای بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به شکل مستقیم سفارش خویش را در سامانه بارگذاری می کنند.

به این ترتیب، در گام اول صادرکننده سفارش خویش را به بانک اعلام و عرضه نموده و بانک هم وجود این میزان ارز را تایید می کند. ازاین رو اگر صادرکننده ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می کند و در مقابل واردکننده بعد از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ ازاین رو ریال مورد نیاز برای خرید این ارز هم وجود دارد و در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملاً حذف گردیده است.

تحقق نظام پرداخت رسمی ارز

چندی پیش نیز، علی حسین نبی زاده - قائم مقام مرکز مبادله ایران و مشاور رئیس کل بانک مرکزی - در ارتباط با تالار ارز تجاری و تالار مبادلاتی ارز اشخاص در گفتگو با خبرنگار ایسنا تشریح کرد: منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادرکننده هستند که شامل صادرکنندگان به اصطلاح کلان نمی شود و همه این اشخاص مقرر است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند و واردکنندگان هم همه در این بازار حضور داشته که در این شرایط می تواند معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ صورت می گیرد و این کشف نرخ در زمان های ضرورت امکان دارد گرفتار کسری و یا مازاد شود که با واکنش بموقع بانک مرکزی، پوشش داده شود.

بیشتر بخوانید:
جزئیات تالار مبادلات ارز توافقی/ ارز مسافری هم به مرکز مبادله می آید

در این بازار، مشخص می شود که کدام صادر کننده، ارز خویش را به چه کسی عرضه کرده است و دراین میان نقش بانکها در تأمین ارز به حداقل رسیده و در نهایت تنها نقش واسطه گر و کارگزار را ایفا می کنند.

از آنجاییکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بعنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت این بانک انجام می دهد، ضروری است که این مرکز ابزارها و بسترهای مورد نیاز برای زیر پوشش قرار دادن گروههای مختلف متقاضی و عرضه کننده ارز در کشور را در اختیار داشته باشد.

این اقدام، گامی بسیار مهم در تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور است. در صورت نبود نظام پرداخت رسمی، معلوم نیست که صادرکنندگان خرد در برابر رفع تعهدات ارزی، ارز خویش را به کدام گروه ها عرضه می دهند.

برای مثال معلوم نیست که این ارز به کسی که قصد سرمایه گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است و یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است، عرضه می شود. علاوه بر این در سمت کسی که متقاضی ارز است، معلوم نیست که این متقاضی، ارز مورد نیاز خویش را از چه کسی خریداری نموده است.

بنابراین برای تحقق یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، ابتدا نیازمند یک بستر و زیرساخت مناسب برای این امر هستیم که با راه اندازی تالار معاملات ارز توافقی و لازم الاجرا شدن آن، میتوان شاهد تحقق آن بود.




منبع: شاپ كار