ادعای صدور صد هزار مجوز مشکوک!

شاپ کار: رییس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار توضیحاتی درباب ادعای صدور صد هزار مجوز مشکوک از درگاه ملی مجوزها ارائه نمود.

به. گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سیاح رییس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباب ادعای یکی از رسانه ها بر اساس این که طی خرداد و تیر امسال، ۱۰۰ هزار مجوز، بطور مشکوکی صادر گردیده است، نوشت:
در این باره، یادآوری چند نکته ضروری است:
۱. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها با هدف پیش گیری از تأخیر در صدور مجوزها در ادارات، حکم کرده است: "تبصره ۳ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را شامل قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور بطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در ارتباط با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباب مجوزهای صادره شده در این پروسه نیز پابرجاست"
اجرای این حکم بصورت غیرخودکار و موردی، از همان سال ۱۴۰۱ با مجوزهای خانه مسافر، آغاز شد و سپس به باشگاه ورزشی و کارگاه های صنایع دستی، کانون آگهی های تبلیغاتی تسری پیدا کرد اما اجرای کامل و خودکار آن، پیچیدگی فنی داشت به خصوص که تعداد درخواستهای تاخیرخورده بسیار بالا بود.
در طول سال ۱۴۰۲ دائم به مراجع صدور مجوز اخطار داده می شد تا تاخیرها در جواب متقاضیان مجوز را صفر کنند اما برخی دستگاهها نظیر وزارت صمت، در جواب متقاضیان تأخیرهای بسیار زیادی داشتند بطوریکه اواخر سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار درخواست مجوز، بلاتکلیف و معطل مانده بود.
از سوی دیگر مراجع نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هشدار می دادند که حکم قانونی صدور خودکار را اجرا کنید. عاقبت با آماده شدن فنی درگاه ملی مجوزها برای اجرای این حکم در بهار ۱۴۰۳ و بعد از آخرین اخطار، در اوایل تیر ۱۴۰۳ مجوز حدودا همه درخواستهای دارای تأخیر صادر و طی دو ابلاغیه در ۹ و ۳۰ تیرماه از مراجع صدور خواسته شد در جبران تأخیرهای گذشته خود، همه مجوزهای صدورخودکارشده را بررسی نمایند، اگر متقاضی یکی از شرایط یا مدارک را نداشت، مجوز صادره را از داشپورت درگاه ملی مجوزها باطل و دلیل ابطال را به متقاضی اعلام کنند ولی اگر متقاضی همه شرایط را داشته، اجازه دهند صاحب مجوز صادره، کسب وکار خودرا شروع کند.
۲. علاوه بر صدور خودکار، یکی دیگر از فازهای پروژه مجوزها، اجرای تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها یعنی حذف همه (تخمینا ۵ میلیون) مجوز کاغذی صادره سال های قبل و تبدیل همه آنها به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) بوده است تا برای نخستین بار، دولت بداند چه کسی؟ کجا؟ به چه کسب و کاری یا کسب و کارهایی مشغول می باشد.
فاز اول پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از بهمن ۱۴۰۲ بصورت میدانی آغاز شد و تا پایان بهار ۱۴۰۳، حدود ۲.۵ میلیون مجوز کاغذی شناسه یکتا شدند.
فاز ۲ پروژه از شروع بهار ۱۴۰۳ آغاز شد و مخصوص دستگاه هایی بود که داده تمیز از مجوزهای کاغذی شأن داشتند بعد از دریافت داده های بلوکی آنها، داده های رسیده را با بانکهای اطلاعات پست و ثبت احوال و اماکن و یکی دو مرجع دیگر کراس چک شد. در این فاز هم حدود ۲ میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شدند. به این علت دی نیمه اول ۱۴۰۳، تعداد مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها، چند مرتبه جهش کرده است بطوریکه الان حدود ۷.۲ میلیون شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها وجود دارد. (از ۱۴۰۱ که درگاه ملی مجوزها آغاز به کار کرده، حدود ۲.۷ مجوز جدید صادر یا تمدید شده است)
۳. با وجود اجرای ۹۰ درصدی پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، متأسفانه ۹ دستگاه هنوز به شرح ردیف ۷ از تصویر پیوست، هنوز اطلاعات مجوزهای کاغذی شأن را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند نداده اند که از تمامی مسئولان و رسانه ها خواهش می کنم آنها را به اجرای حکم قانون تشویق یا مجبور کنند تا اقتصاد ایران از منافع اصلی پروژه مجوزها یعنی حذف نسبی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران رسمی بهره مند شود.
در پایان یادآوری می شود پروژه مجوزها، علاوه بر این که پشتوانه حکم قانون دارد، یک پروژه ملی است. این پروژه تا اینجا میلیون ها کاسب و فعال اقتصادی را از مراجعه حضوری و بلاتکلیفی در ادارات اماکن و بهداشت و اتحادیه ها و… راحت کرده است. از تمامی مسئولان و رسانه ها به خصوص تیم رسانه ای دولت خواهش می کنم نگذارند این پروژه جناحی شود و بخاطر خدا و برای ایران هم که شده، دعواهای جناحی را جای دیگری ببرند.