تصویب نامه واردات خودرو به مناطق آزاد اصلاح می شود

شاپ کار: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه ای از پیگیری این دبیرخانه برای اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران درباب واردات خودرو های بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی آگاهی داد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه ای از پیگیری دبیرخانه شورای عالی برای اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران درباب واردات خودرو های بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی آگاهی داد و بر طبق این اطلاعیه در مکاتبه ای که بین دبیر شورای عالی و محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور انجام شد، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران درباب واردات خودرو های نو را بیان نمود.
در این تصویب نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری صنعتی تدوین و ابلاغ گردیده است که یکی از با اهمیت ترین عناوینی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. بر طبق این تصویب نامه امکان ورود خودرو های بنزینی به مناطق آزاد ممنوعست و تنها مجوز ورود خودرو های برقی و هیبریدی به این مناطق ممکن است. در صورتیکه برمبنای همین تصویب نامه ممنوعیتی برای ورود خودرو های بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
همچنین باتوجه به محدودیت های ارزی و مشکلاتی که در عرصه منشأ ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در عرصه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.
لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به این که محدودیت های ارزی تعیین شده در این تصویب نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورای عالی، خواهان گشایش و ارائه تسهیلاتی در عرصه تامین ارز واردات خودرو های پلاک مناطق آزاد شده اند.
از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب نامه برمبنای مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان، خدمات پس ازفروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که برمبنای مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرائی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
شایان ذکر است، حسب دستور صادره از طرف معاون اول رییس جمهور و طی مأموریتی از طرف دکتر رضا مسرور، قرار شد هر یک از معاونت های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورای عالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودرو ها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.


منبع: شاپ كار