علت بروز حادثه در معدن معدنجو طبس
به گزارش شاپ کار، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به جزئیاتی از مسائلی که سبب بروز حادثه انفجار در معدن معدنجو طبس شد اشاره نمود.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، مهدی حمیدی امروز در یک برنامه خبری اظهار داشت: نظارت بر معادن در فازهای مختلفی به انجام می رسد، زمانیکه مسجل می شود که یک محدوده معدنی تبدیل به معدن می شود پروانه بهره برداری به تبع آن باتوجه به میزان ذخیره آن معدن صادر می شود و به همین دلیل بهره بردار یکسری تعهدات را طبق قانون باید انجام دهد.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار داشت: تنوع مواد معدنی نوع ایمنی در معادن را متفاوت می کند. اغلب معادن زغال سنگ دارای مسئول ایمنی هستند و مسئول فنی و ایمنی آنها تمام وقت در معدن حضور دارد. به تبع آن هم هم وزارت صمت و وزارت کار بازدیدهای نظارتی در طول سال از معادن دارند و وزارت صمت هم به شکل انتخابی از برخی از معادن در طول سال بازدید می کند و کلیه ملاحظات را مدنظر قرار می دهند و کلیه معادن زغال سنگ هم در بازدیدهای ویژه بازرسین قرار داشته و قرار می گیرند.
جبهه کار فاقد تهویه برگشتی بوده است
وی در پاسخ به این پرسش که آخرین بازدید از معدن زغال سنگ معدن جو چه زمانی انجام شده است، اظهار داشت: وزارت صمت اعلام نموده است که در مورخ ۲۸ مرداد از این معدن بازدید نظارتی انجام شده و مسئول فنی که در معدن هم حضور داشته به شکل ماهانه گزارش نظارتی خویش را عرضه کرده است. مبحث مهم در این معدن بازگشایی یک جبهه کار بوده است که در مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ یک جبهه کار که محل وقوع حادثه و انفجار بوده شروع به کار کرده است.
وی در زمینه علت بروز حادثه در معدن معدنجو طبس اظهار داشت: در تاریخ مذکور که جبهه کار بازگشایی می شود. بر مبنای بخشنامه اجرایی و ایمنی هر نوع جبهه کار که تازه باز می شود احتیاج به طرح تهویه دارد و این طرح باید ۶ ماه یک مرتبه بازنگری و عرضه شود. موضوعی که در این جبهه کار جدید مطرح است اینکه طرح تهویه جدید در این جبهه کار ایجاد نشده بود در واقع با این قصد که کار پیشرفت کند و پس از پیشروی شرایط و زیر ساخت را فراهم آورند و بعد تونل تهویه برگشتی را در نظر بگیرند.
حمیدی اظهار داشت: بنابراین این جبهه کار، تهویه ورودی را داشته اما تهویه برگشتی را نداشته است بنابراین بر مبنای سوابق و جبهه کارها حادثه صورت تخریب، پیش روی و پسروی بوده است و به همین دلیل در شیفت سوم کار تخریب جبهه کار به شکل ناگهانی به انجام می رسد.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت، بیان کرد: در ۹ روزی که جبهه کار به وجود آمده بود و باید در طرح تونل تهویه در نظر گرفته می شد اما این اتفاق رخ نداده و به همین دلیل با تخریب تونل ۱۳ کارگر جان خویش را از دست می دهند و با بسته شدن ورودی تهویه نشست گاز سبب انفجار در بخش پایین جبهه کار می شود و سه نفر هم جان خویش را بر اثر سوختگی از دست می دهند و و افنجار سبب می شود که گاز Co به بلوک B نشت کند و بقیه بر اثر مسمومیت گاز جان خویش را از دست می دهند.
وی اظهار داشت: اساسا عوامل مختلفی در نظارت بر معادن تاثیر دارد بخش ایمنی و فنی هر کدام به یک بخش در وزارت صمت مرتبط می باشد و این بستر هم به وجود آمده بود و مسئول فنی مقیم و مستقر در معدن بوده است و در لحظه حادثه مسئول فنی و ایمنی حاضر بوده اند. مسئول فنی باید دقت می کرد و باید طرح جبهه کار را آماده می کرد و به تأیید وزارت صمت یا کمیسیون مربوطه می رساند.
حمیدی بیان کرد: در سال قبل میزان استخراج واقعی ما از زغال سنگ ۴.۷ میلیون تن بوده که این عدد نسبت به کیک مواد معدنی استخراج شده خیلی کم بود و به همین دلیل به تبع این میزان ذخیره تعداد معادن زغال سنگ در کشور ۲۲۸ معدن است ازاین رو باتوجه به میزان استخراج میتوان نتیجه گرفت که معادن زغال سنگ کشور کوچک مقیاس است. یکی از الزامات مکانیزه کردن معادن اینست که ضخامت زغال بالا باشد اما در خیلی از نقاط کشور ما زغال سنگ ضخامت بسیار پایینی دارد. ازاین رو در مجموع از ۲۲۸ معدن زغال سنگ یک معدن مکانیزه است و دو معدن دیگر هم بزودی مکانیزه می شود.
وی اضافه کرد: پس از بروز این حادثه وزیر صمت بعنوان نماینده دولت چندین دستور صادر کرد و یکی از دستورات وی تشکیل کمیته ویژه معادن زغال سنگ. بنابراین این کمیته از نمایندگان وزارت کار، صمت و نظام مهندسی و خبرگان زغال سنگ تشکیل شد و در ۶ استان زغال خیز بازدیدهای نظارتی انجام شد و مطابق بخشنامه ایمنی معادن که متولی آن وزارت کار است، بازدیدها شروع شده و گزارش ها در حال انجام می باشد.
به گفته حمیدی، دستور وزیر صمت هم این بود که این معادن تعیین تکلیف شوند به این مفهوم که اگر هر معدن زغال سنگی نقص ایمنی و فنی دارد و در صورتیکه توانایی اصلاح دارد این نقص ها برطرف شود و اگر نقص غیر قابل رفع است، معدن تعطیل شود.
وزارت معدن تشکیل شود
در ادامه این برنامه شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معادن ما در کشور متولی خاصی ندارد، مخصوصاً در بحث ایمنی و بازرسی هیچکس پاسخگو نیست. در دولت های قبل اداره نظارت و بازرسی منحل شد.
این نمایند مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عقیده من باید در کشور مجدد وزارت معدن تشکیل گردد. باتوجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها و منابع طبیعی خدادادی و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با این که معادن باید جایگزین نفت شوند باید به شکل اصلی مسائل را در این زمینه ریشه یابی نماییم.
معادن کشور متولی ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هم اکنون معادن در دست چند وزارت خانه است، عده زیادی در کشور در مورد معادن تصمیم گیر هستند اما یک متولی خاص که از صفر تا صد پاسخگو مطالبات مردم و همینطور اتفاقات و حوادث این حوزه باشد وجود ندارد و هیچکس نیست که مسئولیت را بر عهده بگیرد. ضمن این که همه معادن زغال سنگ در اختیار وزارت کار است و در اختیار وزارت صمت که متولی معادن کشور است نیست این در حالیست که در وزارت کار معاونت معدنی وجود ندارد. حادثه خیزترین معادن، معادن زغال سنگ است در صورتیکه بیست سال قبل برای ایمنی این معادن کار خاصی صورت نگرفته است.
حسن پور با اعلان اینکه حوادث معادن هر ساله انجام شده است، اظهار داشت: ۱۲ هزار معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷ هزار معدن فعال است اما کمتر از ۲۵ درصد از این معادن ایمن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس قوانینی که در مورد ایمنی بوده مصوب کرده و اصلاح قوانین را انجام داده است. وی بیان داشت: کمترین وقت را وزرای صمت در مبحث معدن صرف کرده اند چونکه همواره دغدغه اصلی آنها خودرو بوده است و این در حالیست که مساله خودرو هم حل نشده است. تا یکی دو سال قبل تأمین و تولید مرغ و تخم مرغ هم جز وظایف وزارت صمت بود.
حسن پور بیان کرد: روز گذشته پرونده جمع بندی شد و مقرر شد در اختیار دستگاه قضایی کشور قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی با فوریت، دقت و کار شبانه روزی کار خویش را انجام داده اما از این پس پرونده جهت بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: این معادن جز معادن خوب بوده اما برخی از معادن شرایط بسیار بدتری دارند و مسائل ایمنی که در حدی در این معادن رعایت شده در معادن دیگر رعایت نمی گردد. سال هاست که دولت ها جلوی واردات ابزار دقیق و مورد نیاز را گرفته اند. یکی از مباحث واردات خودرو، واردات ماشین آلات معدنی است. بنابراین نه تنها این ماشین آلات وارد نشده بلکه بعضی از دستگاه ها دراین زمینه کارشکنی هم داشته اند. بنابراین در این پرونده باید کسانی پاسخگو باشند که اجازه ورود ماشین آلات را ندادند و کسانی باید پاسخگو باشند که اجازه واردات زغال سنگ را دادند.
منبع: shopcar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب