آنچه دولت چهاردهم تحویل می گیرد

چالش های ۱۳ گانه اقتصاد ایران

به گزارش شاپ کار، دولت چهاردهم در شرایطی کار خویش را آغاز می کند که اقتصاد کشور با ۱۳ چالش همچون رشد اقتصادی پایین و بی ثبات دست و پنجه نرم می کند و تحت تأثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم ها متوسط نرخ تورم از ۲۵.۲ درصد در دهه ۹۰ به بالای ۴۰ درصد در پنج سال گذشته رسیده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد که تمام تلاش دستگاههای اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.
با این وجود به عقیده وی، کشور در سالهای اخیر در زمینه های اقتصادی، به طور عمده به سبب دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
حالا دولت چهاردهم در حالی کار خویش را آغاز می کند که کشور حداقل با ۱۳ چالش اقتصادی مهم روبرو است. رشد اقتصادی پایین و بی ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه های مختلف و همچون شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساختها و ادامه تحریم های ظالمانه مواجه می باشد و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را بشدت متاثر کرده است.

رشد اقتصادی پایین و نوسانی

بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، یکی ازمهمترین مشکلات و چالش های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی می باشد. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان داده است. بعلاوه شاخص هایی چون بیکاری و فقر هم عمدتا تحت تأثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. با توجه به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عموما به سبب منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.


مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی ثبات در چند دهه اخیر بوده است.

نرخ های تورم بالا و مزمن

از دیگر چالش های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته و مزمن شدن نرخ های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال گذشته (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ )تحت تأثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم ها، بالای ۴۰ درصد بوده است.


بعضی از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان را می توان به صورت زیر برشمرد: مهم ترین تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است.
دیگر اثر سوء تورم تأثیر آن بر پس انداز و مصرف است که باعث کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش ظرفیت های تولیدی در آینده میشود.
تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی را در برنامه های توسعه به سبب نااطمینانی در برآورد درآمد و هزینه با مشکل مواجه میکند.
تورم باعث افزایش در هزینه های جاری دولت شده و سبب کاهش هزینه های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال در سطح کلان می شود.

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت

چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال های اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیرموجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که همچون آنها می توان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره نمود.

سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه

از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است. عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی سبب شده است بانک ها برای تأمین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این علت، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل گردد. از سوی دیگر اگر بانکها در تأمین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک ساز و کار مطمئن تأمین مالی، نمی توانند از رکود بیرون بروند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی کند.
شرایط ساخت تحریمی طی سال های اخیر وعدم سرمایه گذاری خارجی کافی و محدودیتهای فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه گذاری در زیرساختها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی بیشتر از ۹۲درصدی از راه بانک ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک های کشور منجر شده است؛ بطوریکه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری( به شکل اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. این برداشت مستقیم وغیر مستقیم بانک ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تأثیر قابل توجهی داشته است.


در نمودار شماره ۴ روند رشد نقدینگی در ۳۰ سال گذشته به خوبی مشخص است.


یقینا یکی ازدلایل تورم بالا و افزایش نرخ ارز در جامعه تزریق این حجم از پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد است که ناشی از عوامل کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها است.


تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی دیگر از چالش های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است. این روند عملا باعث صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. مبحث تحریم ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده است که در کنار عدم ارتباط با بانکهای خارجی در شرایط تحریمی، هزینه های معاملاتی صادرات و واردات را بشدت افزایش داده است. همینطور بی برنامگی ها و تصمیمات متناقض در سیاستهای تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات در ارتباط با قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است.
تراز تجاری غیرنفتی طی سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم ۴.۶– میلیارد دلار، ۲/۶– میلیارد دلار و ۱۶.۸ – میلیارد دلار بوده است. طی ۱۳ سال مورد بررسی ( ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲)، فقط سال های ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.

کاهش شدید ارزش پول ملی

یکی دیگر از چالش ها، کاهش شدید ارزش پول ملی است. نااطمینانی از تشدید تحریم ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، باعث افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است. افت ارزش پول ملی سبب شده تا قدرت خرید خانوارها روز به روز و بشدت کاهش پیدا کند.

عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه

چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه جهت ظرفیت سازی و هم توسعه ظرفیت های تولید کشور است. یکی از چالشهای اقتصاد ایران، روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تأمین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ظرفیت سازی برای تحقق یک رشد سریع است. هم اکنون برای رفع ناترازی حاملها و فراورده های انرژی نظیر گاز، بنزین، برق و سایر و همینطور زیرساختهای ارتباطات و حمل و نقل و ناوگان هوایی، در کنار سرمایه گذاری داخلی، احتیاج به انواع تأمین مالی خارجی و تجهیز منابع ارزی سنگین است.

گسترش بیش از اندازه مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی

از دیگر چالشهای دولت آینده، گسترش بیش از اندازه مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی است. این امر باعث ناترازی شدید بودجه شده و مشکلات زیادی را بوجود آورده است. نقش درآمد نفتی در بودجه جاری دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارآمدی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف و باعث سلطه مالی بر سیاستهای پولی شده است.

مشکلات بازار سرمایه
چالش مهم دیگر، مشکلات در رابطه با بازار سرمایه است. عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی سبب شده است که بانک ها برای تأمین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این علت، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل گردد. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد. در حال حاضر بازار سرمایه با شرایط نامطلوب و مشکلات فراوانی روبرو شده است. عدم شفافیت، بی اعتمادی مردم به بازار، دخالتهای مکرر دولت و همینطور قیمت گذاری دستوری از خصوصیات شرایط امروز بازار است.

فساد و تبعیض و ناکارآمدی
عدالت ورزی و مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی از محورهای اصلی راهبردهای دولت چهاردهم است. امروز، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای پیشرفت و تعالی ایران یک لزوم است.
در شرایط فعلی، مردم از مسئله افزایش فساد و تبعی و ناکارآمدی ها بسیار ناراضی بوده و باعث دلسردی آنها شده است که می بایست بعنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ بیان داشتند «یک جنبه دیگر از مردمی بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر ما به معنای واقعی کلمه میخواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم» و اولین دیدار اعضای دولت مورخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، بیان داشتند« مسئله فساد ستیزی هم که عرض کردیم آن هم مکمل عدالت ورزی است. با فساد باید مقابله نمود. یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود می آید که درست ضد عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه خواری وجود استفاده های سوء، اختلاس، برخورداری های بی مورد و بی جا و امثال اینهاست.»

ناکارآمدی توزیع یارانه در اقتصاد ایران
یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت ها، توزیع عادلانه درآمد برای پیشگیری از گسترش فقر و نابرابری است که مالیات و توزیع یارانه، اصولی ترین ابزارهای اعمال حکمرانی دولت در این خصوص محسوب میشود. با این وجود استفاده نامطلوب از این دو ابزار به سبب سیاستگذاری غلط یا عدم اجرای درست سیاستها بعنوان یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، سبب شده نه تنها کارکردهای خویش را ازدست بدهد، بلکه نظام مالیاتی و توزیع یارانه بعنوان عوامل بی ثباتی در اقتصاد شناخته شود. توزیع یارانه ها که باید منجر به بهبود شاخصهای رفاهی شود، کارآمدی مناسبی نداشته و میزان برخورد آن بر اقشار هدف اندک است و منابعی که با هزینه فراوان و در برخی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تأمین می شود، اثر متناسبی بر افزایش رفاه آحاد جامعه، بخصوص اقشار کم درآمد که عمومداً هدف طرح هستند، ندارد. نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش هایی است که غفلت از آن امکان دارد به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیر صحیح قانون مربوط، باعث شد فرصت طلایی بوجود آمده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار گرفته و بعد از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، باردیگر لزوم باز طراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قرار گیرد.


بررسی ها نشان می دهد، باوجود این که دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومی کشور، دو برابر مالیات دریافتی و برابر چندین سال یارانه نقدی، مبادرت به پرداخت تمامی یارانه های آشکار و پنهان از محل بودجه عمومی، تبصره ۱۴، یارانه سود تسهیلات و یارانه پنهان، نموده است اما همچنان جلوه های فقر و نابرابری به یک مسئله دائمی کشور تبدیل گشته است.
با عنایت به اهمیت این مورد مهم ترین معایب نظام موجود توزیع یارانه ها که کارشناسان به آن اذعان دارند، عبارت است از، توزیع ناعادلانه یارانه ها باعث افزایش شکاف طبقاتی و تاثیرات نامطلوب در ضریب جینی، شکل گیری بازار سیاه، ایجاد رانت و فساد در فرآیند تهیه و توزیع کالاهای یارانه ای، افزایش قاچاق کالاهای یارانه ای، عدم رغبت به تولید کالاهای یارانه ای در کشور، افزایش بی رویه مصرف کالاهای یارانه ای و افزایش شاخص شدت انرژی، تخریب و آلودگی محیط زیست در استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی، بکارگیری تکنولوژی انرژی بر و با راندمان پایین بواسطه قیمت غیر واقعی حامل های انرژی، فقدان انگیزه در تغییر الگوی مصرف در حمل و نقل و مصارف خانگی، عدم تاثیرپذیری قیمت کالاهای یارانه ای از تحولات اقتصادی کشور.
وجود معایب فوق برابر است با کاهش بهره وری و بی عدالتی در جامعه، ازاین رو یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت توزیع عادلانه درآمدها به منظور پیشگیری از بروز فقر و نابرابری در جامعه است. نتیجه نظام فعلی توزیع. یارانه ها با کمک شاخصهای رفاهی سرانه ی تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، اشتغال، آموزش، سلامت، امنیت، آزادی اقتصادی، نرخ فقر، متوسط درآمد، خالص پس انداز و سایر قابل سنجش و تحلیل است. بر این اساس، سازوکار توزیع یارانه ها که باید منجر به بهبود این شاخصها شود، کارآمدی مناسبی ندارد و میزان برخورد آن بر اقشار هدف اندک است و منابعی که با هزینه فراوان و در برخی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تأمین می شود، اثر متناسبی بر افزایش رفاه آحاد جامعه خاصه اقشار کم درآمد که عمدتا هدف طرح هستند، ندارند.

ناترازی شدید سیستم بانکی
چالش مهم و اساسی دیگر ناترازی زیاد سیستم بانکی است. یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانک ها است. تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانک های خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول باعث زیان انباشته سنگین در بعضی بانک ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانک های کشور را در شرایط سختی قرار داده است.

ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه
چالش دیگر ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه است. پایین بودن فرهنگ بیمه در کشور، پایین بودن سطح درآمد خانوارها، تورم بالا، عدم وجود ارتباط مناسب بین المللی برای انجام بیمه های اتکایی قبولی و واگذاری به بیمه گران خارجی باعث پایین ماندن ضریب نفوذ بیمه در کشورمان در مقایسه با متوسط جهانی شده است.



منبع: شاپ كار