ورود سازمان بازرسی به ماجرای وام خودرو

به گزارش شاپ کار، بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه ای به شبکه بانکی به مبحث اعطای وام پیش ثبت نام خودرو ورود کرد.

به گزارش شاپ کار به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، همزمان با آغاز طرح ایران خودرو برای ثبت نام فروش خودرو، برخی بانکها به منظور جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی، پرداخت وام ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو را تبلیغ می کنند. به دنبال این اقدام جعفر حسینی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام بانکها اخطار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید نمود. در بخشی از این نامه که به مدیران عامل همه بانکها ارسال شده، آمده است: از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانکهای منتخب به منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این خصوص بعضی از بانکها به منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، مبادرت به اعطای تسهیلات به منظور تأمین بخشی از مبلغ مذکور نموده اند. بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در ادامه بررسی های این نهاد نظارتی پیرامون مبحث فوق را یاد شده قرار داد و تاکید کرده است: لازم است بانکها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب وکالتی امتناع نموده و پرداخت تسهیلات با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام پذیرد. وی با یادآوری و تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده است: طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ بانک مرکزی، با عنایت به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات مبحث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی، جمعیت قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست. بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی ضمن اشاره به بررسی عملکرد بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده است: درصورتیکه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی ضد آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی ربط معمول خواهد شد. حسینی خطاب به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و به این سازمان منعکس گردد.