دیوان محاسبات كشور اعلام كرد

انحراف در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانه ها و استقراض

به گزارش شاپ کار، دیوان محاسبات کشور اعلام نمود: وجود برخی انحرافات در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانه ها و استقراض از منابع خزانه داری کل و بانک مرکزی سبب ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی نشان می دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها شامل ۳۴.۵ همت در سال۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت امسال از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همینطور بانک مرکزی نیز، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت چارچوب قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها کارسازی نموده است؛ ضمن این که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴.۴ همت هم به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده علل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به میزان ۳۹.۹ همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با عنایت به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی
این انحرافات سبب عدم شفافیت و بی انضباطی مالی در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانه ها و استقراض از منابع خزانه داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمتها می شود.
لازم است متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند.



منبع: shopcar.ir