نیروی انسانی معادن درحال پیر شدن است

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق ایران در شروع این نشست، ضمن اشاره به هدفگذاری های برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
بهرامن اظهار داشت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط ویژه ای دارد، و برای رشد اقتصادی احتیاج به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع در حال توسعه، به مدیران توسعه یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم گیری داشته باشند. امروزه تشکل های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.
او اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصد تاکید شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می شود؟ الآن در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ بر مبنای چه مستنداتی به این نتیجه رسیده ایم که می توانیم به رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن برسیم؟
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
بهرامن خاطرنشان کرد: با عنایت به وضعیت فعالیتهای معدنی، سهم ۱۳ درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارت خانه کاره ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین شناسی اجازه بهره برداری می دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره برداری نمی دهد.
۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت
رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران هم اظهار داشت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی نماید. آمارهای عرضه شده در این جلسه نشان داده است این وضعیت زنگ خطری برای بخش معدن است.
بسطامی با اشاره به اینکه انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدن بالاست، اضافه کرد: دستگاههای ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معدن شده است. ۴ درصد سطح کشور، فعالیت معدنی صورت می گیرد که ۳.۳ درصد پروانه اکتشاف دارند و در واقع ما یک درصد امکان بهره برداری داریم. از طرفی می گویند ۸۱ نوع ماده معدنی داریم و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.
به گفته او، برای هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسی معدن مشورت نشد.
او افزود: عملیات معدنی از شناسایی تا استخراج و فرآوری ادامه دارد و هزینه سرمایه گذاری در سطوح پیشرفته تر پایین می آید. بیشترین ریسک در اکتشاف است. الآن هم با همین مشکل معادن روبرو می باشیم.
بسطامی همینطور ضمن اشاره به ناوگان حوزه معادن، اظهار نمود: ۴۲ درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات دشوار می باشد. در کشور سالی هزار درخواست پروانه اکتشاف داده می شود که ۵۰۰ گواهی کشف صادر می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در رابطه با منابع انسانی هم اظهار داشت: منابع انسانی ما نسبت هر سال به سال قبل پیر می شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه درحال پیر شدن هستند. از این نیروها ۴۲ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. باآنکه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی دهند. باید رسانه ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه رو خواهد بود.

بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می تواند کار کنند
در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی ایران اظهار داشت: در حوزه معدن بعضی از بنگاه ها با ظرفیت پایین کار می کنند و در روند تأمین منابع خود گرفتار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیم و طلا بهره برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تأمین مواد اولیه چالش جدی داریم.
جدیدی اضافه کرد: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه ای جدید باید این روند معادل روز صورت گیرد. البته در حوزه اکتشاف دولت کار خویش را انجام می دهد روند تولید اطلاعات پایه صورت می گیرد. شناسایی معادن صورت می گیرد.
او افزود: کاهش ریسک سرمایه گذاری شرط ضروری است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷ درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می خواهیم جایگزین نفت نماییم، چه عرصه ای برای کار اکتشافی داریم.
جدیدی افزود: نرخ موفقیت ورود به فرآیند اکتشاف متوسط کمتر از یک درصد است. از هر ۱۰۰ اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می شود.
او در رابطه با دسترسی به زمین اظهار داشت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی گرفتار مشکل است. در سرتاسر کشور بعضی از زمین ها به مساحت ۳۶۷ هزار و ۶۸۷ کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده ۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت های سلیقه ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می تواند آزاد شود.
جدیدی خاطرنشان کرد: مناطق ممنوعه محیط زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰ هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست.
جدیدی در رابطه با محدودیت دیگر در اکتشاف معادن اظهار داشت: ۳۹۰ هزار مناطق شهری و روستایی است که تا ۵ کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت ها این که در حدود ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. در واقع عرصه ای برای اکتشاف وجود ندارد. فضا را برای معدن و اکتشاف بسته ایم.
او در رابطه با حوزه کویر هم اظهار داشت: در حوزه کویر امکان به علت زیرساخت ها و عدم دسترسی ها اماکن برداشت وجود ندارد. سازمان زمین شناسی پس از ۷۰ سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.
جدیدی در رابطه با ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار نمود: کمتر از ۸ درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش بینانه است و عدد واقعی از این پایین تر است. چون مناطق مرزی هم تا شعاع ۳۰ کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه هایی هم وجود دارد که طبقه بندی شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می تواند با روند قانون گذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم موافق کامل صورت نمی گیرد.
او تاکید کرد: این روند معدن کاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام های برخط و نیازمند تغییر در سیاستگذاری هستیم. باید روی نقشه ها کار نماییم. پرونده هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود.
با نوع حکمرانی ما در حوزه معدن، این بخش را از دست می دهیم
در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: من قبلاً آماری را عرضه کرده بودم که کل فعالیت معدن کاری ۱۳ درصد هدف گذاری شده که ۹ هزارم درصد از مساحت کشور است. سهم فعالان اقتصادی از معدن کاری بسیار ناچیز است. معدن کاری هزاران مشکل دارد و باید طرحی نو ایجاد نماییم. با این مدل حکمرانی کشور نمی تواند شرایط خوبی را در حوزه معدن داشته باشد و علیرغم پتانسیل ها از این ها نمی توانیم استفاده نماییم.
شکوری افزود: ما انواع مختلف کمربندهای کوه زایی را در کشور داریم؛ ۱۲.۵ درصد کوهزایی در کشور ماست و ۶ درصد ذخایر جهان در کوه زایی است که می توانست ما در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲ معدن در ایران در ابعاد جهانی است. پتانسیل در کشور وجود دارد ولی فضای بهره برداری ایجاد نمی کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخشی از تولید کشور حوزه معدن است. با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن شوخی است. ما هم باید مثل عربستان معدن را فعال نماییم وگرنه طبیعی است بخش معدن می میرد و نمی تواند در تولید و تجارت به سهمی برسیم.
او افزود: در دنیا همه سازمان ها با هم و هماهنگ در حوزه ای عمل می کنند ولی در ایران جزیره ای عمل می کنند. برای رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن باید همه سازمان ها هماهنگ با هم عمل کنند. برای توسعه معدن نیازمند سرمایه گذاری هستیم؛ این مساله نیازمند پیوستن به FATF است؛ باید تحریم ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. البته فهمی از توسعه وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است.
شکوری به حوزه ارز اشاره نمود و افزود: در همه جای دنیا نرخ ارز تک نرخی است؛ مثلا در ترکیه با وجود بالا رفتن نرخ تورم، همچنان ارز تک نرخی است ولی در ایران مساله ارز به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل گشته است.
به تکنولوژی های نوین در معدن توجه شود
سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این جلسه ضمن اشاره به تاثیر تکنولوژی های نوظهور در حوزه معدن، اظهار داشت: باید از تکنولوژی نو در توسعه معدنکاری در کشور استفاده نماییم. در دنیا تکنولوژی نقش بزرگی در توسعه فعالیت معدنی ایفا می کند. ما باید از این فناوری ها برای کشف، آموزش و پایین آوردن حوادث معدنی و سرعت بخشیدن به تعمیر، جایگزینی قطعات معیوب و تهیه نقشه های سه بعدی استفاده نماییم.
مرتضوی افزود: باید از هوش مصنوعی در حوزه معدن استفاده کنیم؛ اما مشکلات اساسی در حوزه معدن زیاد است و این مشکلات سبب شده که نتوانیم از ظرفیت ‎های لازم استفاده نماییم. استفاده از تکنولوژی های نوین ما را به معدن کاری امن نزدیک می کند.
بانک و بیمه به کمک حوزه معدن بیاید
قدیر قیافه، نایب رییس اتاق ایران در ادامه این نشست اظهار داشت: رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، شوخی است. این برنامه هم از آرزو و آمال خود می گوید. توسعه هم نرم افزاری است و هم سخت افزاری. برنامه هفتم برنامه پیشرفت است و با توسعه فرق دارد. توسعه باید همه جانبه باشد. دولت برای پیدا کردن جایگزین نفت تلاش می کند و می خواهند معدن به جای نفت بنشیند، اما به دست و پای معدن زنجیر بسته اند.
قیافه اظهار داشت: توسعه مناطقی از ایران به توسعه معدن گره خورده است؛ مثلا توسعه سیستان و بلوچستان به توسعه معادن این منطقه گره خورده. این سرزمین یکی از مناطق پرنعمت است ولی به آن توجه نشده است.
او افزود: مهم ترین الزامات توسعه معدن، توجه به بخش اکتشاف است. سازمان زمین شناسی. اکتشافات معدنی مگر چقدر بودجه دارد که بتواند با آن حوزه اکتشاف را توسعه دهد. بودجه این سازمان حدود ۱۱ میلیون دلار است درحالی که بودجه این سازمان در کشورهای دیگر ۲۰۰ میلیون دلار است. در کشورهای توسعه یافته مخاطرات اکتشاف را بیمه ها پوشش می دهند اما بیمه این حوزه در ایران سرمایه اندکی دارد. یا در آنجا مؤسسه مالی و اعتباری در حوزه معدن سرمایه گذاری می کنند.
قیافه افزود: در حمایت ها نیازمند استفاده از فناوری جدید هستیم. سرمایه کافی برای توسعه این حوزه لازم است؛ بانکها باید بتوانند از بخش معدن استفاده نمایند. بتوانیم با تعامل با دنیا تکنولوژی وارد کشور نماییم.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه درحال از دست دادن سرمایه های انسانی کشور به مثابه یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه هستیم، اظهار داشت: متأسفانه نیروی انسانی بخش معدن در کشور درحال کاهش است و تعداد زیادی از کارشناسان درجه یک ما درحال ترک کشور هستند. در حوزه اکتشاف می توانم از کارشناسانی نام ببرم که به کشورهای دیگری چون کانادا، استرالیا و آفریقا رفته اند.
او تصریح کرد: سرمایه های انسانی کشور خیلی با ارزش تر از منابع زیرزمینی کشور است که متأسفانه به آن توجه ویژه ای نمی گردد. امیدوارم در دولت بعدی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و یادشان نرود که باید برای سرمایه های انسانی ارج و قرب بیشتری قائل شوند.
قیافه اظهار داشت: امروز در حدود نیم درصد از مساحت کشور برای فعالیتهای معدن کاری مورد استفاده است و پروانه بهره برداری دارند؛ در حالیکه برپایه داده های صندوق توسعه سازمان ملل متحد ارزش ذخایر طبیعی ما حدود ۲۷ تریلیون دلار است که به نظرم ذخایر ما حتی بیشتر از این آمار هم است. ما حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد مساحت جهان ر ا داریم ولی و نسبت به روسیه که ۷۵ تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی دارد، ما ۱۱ برابر کمتر از مساحت آنها، یک سوم ارزش ذخایر آنها داریم. ما باید برای توسعه این ذخایر تلاش نماییم.
در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم
در ادامه علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار داشت: در قسمت صنعت صدها میلیارد دلار هزینه کردیم ولی در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم یکی از علل ناکارآمدی مهاجرت نیروهاست. ما در حوزه پتروشیمی هم بازیگر تعیین کننده ای نیستیم و متوسط صادرات ما از عربستان حدود ۳۵ درصد کمتر است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی است ولی الآن صنعت ایران در بن بست قرارگرفته است. هم اکنون به صنایع مونتاژی موبایل، ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده شده، که این مبلغ می تواند گره از مشکلات صنعت باز کند. به این شیوه صنعت کشور رشد نمی نماید.

نیروی انسانی معادن درحال پیر شدن است

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی