در نشست خبری سازمان بورس مطرح شد

ضرورت تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه

به گزارش شاپ کار، رییس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس با تأکید بر کارآمدی بازار سرمایه در کانالیزه کردن منابع مالی به بخش تولید اظهار داشت: انحراف اختصاص منابع مالی به بخش تولید بوسیله بازار صفر است. همین طور رییس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس اظهار داشت که مقرر شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تیر ماه درباره ی افزایش سرمایه قبل از موعد خودروسازها تصمیم گیری کند.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، سجاد امیری - رییس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس - در نشست خبری سازمان بورس، ضمن تشریح تحولات اخیر بازار سرمایه اظهار داشت: رونق معاملاتی، میزان جریان نقد در بازار، ریسک ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع اصلی ترین مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: مقام پولی و همین طور وزارتخانه های تخصصی باید در استفاده از ابزارهای سیاستی و مسیر دستیابی به اهداف خود به آثار تصمیمات بر سایر بخش های اقتصادی نیز توجه کافی داشته باشند و در این راستا، قوانین و مقررات پشتوانه های لازم را برای وجود زیرساخت های مشورتی پیش بینی کنند. حالا به وضوح ثابت شده لطمه های میان مدت و بلندمدت وارده به بازار سرمایه در اثر ناترازی بودجه، تورم و اقتصاد دستوری بسیار جدی است. ریسک و استرس مالی فزاینده ای که در اثر بی ثباتی قوانین و ناشی از انگیزه های درآمدزایی بیش از صنایع ایجاد خواهد شد به اعتماد و فرهنگ سرمایه گذاری در کشور لطمه می زند. اثر ثانویه این رخداد، لطمه دیدن زنجیره تولید و حتی دور شدن از اهداف درآمدزایی بیشتر برای سیاست گذاران در طولانی مدت است. همین طور تشویق فرهنگ سنتی و غلط سوداگری در بازار دارایی های غیرمولد فیزیکی با تحریک نرخها و ایجاد تورم مزمن در نهایت بار مالی دولت و ناترازی بودجه ای را بیشتر می کند.

تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه

وی اشاره کرد: اثر منفی تورم بر بازار سرمایه در بین مدت و بلندمدت بسیار فراتر از آثار مقطعی مثبت آن بر قیمت های سهام است. تورم از کانال های مختلفی مانند تضعیف سمت تقاضا در اقتصاد و همین طور تضعیف سهم پس انداز و سرمایه گذاری از بودجه خانوار آثار منفی پایداری در بازار سرمایه به وجود می آورد. بدین سبب سیاستگذاری اقتصادی با اولویت مهار تورم برای بازار سرمایه نیز یک دغدغه و خواست اساسی تلقی می شود اما در این راهبرد توجه به نکاتی مانند ثبات مالی و توسعه بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت می باشد. بطور مثال، سیاست گذار باید در پیشبرد سیاست های انقباضی با تمرکز بر مهار تورم برخی حمایت های مضاعف و پشتیبانی های هدفمند را نیز در بسته سیاستی خود از اکوسیستم های هدف پیش بینی نماید. هم اکنون چون قوانین و مقررات الزامات کافی را مهیا نکرده، فقط در وضعیت تشدید بحران تعاملاتی صورت می گیرد که این رویه، لزوماً نمی تواند اعتماد و اطمینان را در حد قابل قبولی بازگرداند و به تبع آن، عمق اثرگذاری سایر بسته های حمایتی هم کم می شود.

رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس در ادامه اشاره کرد: سفارش جدی، تعامل حداکثری بازار پول و سرمایه است که به ویژه در دستیابی به اهداف مترقی نظیر توسعه بازارهای مالی کشور یک ضرورت جدی است. در نقطه مقابل بخشی نگری است که بطور قطع کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور نخواهد کرد.

امیری اظهار داشت: اقدامات مثبتی که خصوصاً بتازگی با تاکید ویژه از طرف دولت و مجلس انجام شده موید آنست که اراده برای تغییر و اصلاح برخی رویکردها در قبال بازار سرمایه وجود دارد. شواهد نشان میدهد قوانین و مقررات الزام آوری که بتواند از بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت قانونی سرمایه گذاری در کشور پشتیبانی کند، برای اعتمادبخشی و عینیت بخشیدن به اراده و خواست دولت ها در توسعه بازار سرمایه بسیار موثر خواهد بود. بطور قطع عوامل بنیادی نظیر تامین نهاده ها، سودآوری و دیگر موارد صنایع اصلی ترین پارامترها محسوب می شوند که وزارتخانه های تخصصی در راس این مسئولیت هستند. برخی اقدامات اصلاحی و توسعه ای در سیاستگذاری ها نیز مورد انتظار است. به عنوان مثال مقام پولی باید به نقش مهم خود در توسعه بازار سرمایه قائل باشد.

وی اضافه کرد: تعاملات حداکثری برای توسعه و تحول نظام مالی شکل گیرد و همزمان با آن در مسائلی نظیر تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی با مشورت مقام های ناظر در بازارهای مالی به مدیریت اثرات آن در سایه تعاملات توجه گردد. در عدم ممنوعیت فعالیت برخی بازارهای رقیب که منافع محدود ملی ایجاد می کنند، تنظیم گری صورت پذیرد. قوانین و مقررات از پیوست کردن زیرساخت مشورتی و الزام به مدیریت تصمیمات موثر بر افزایش استرس مالی و بر هم زننده ثبات مالی غافل نشوند. سیاست های مالی، پولی و ارزی و مشخصاً نرخ های بهره در اقتصاد با تمرکز صرف بر تورم راهبری نشوند و بسته های سیاستی از جامعیت کافی برخوردار باشند.

رئیس اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس اظهار داشت: باید به این نکته اساسی توجه گردد که برداشتن حصار نرده ای برای هدایت قسمتی از منابع مالی از بازار پول به بازار سرمایه و توسعه نهادهای مالی تخصصی (بانکی و غیربانکی) نافی اقتدار نیست. با بکارگیری از ظرفیتهای کارشناسی خبرگان، در موارد ممکن قوانین و مقررات موثر بر سودآوری و سرمایه گذاری در زنجیره تولید و توزیع (خدمات) دائمی شوند. لازم است مراقبت های لازم صورت گیرد که اقتصاد شفاف مورد تشویق و حمایت است و عزم سیاست گذار برای مالیات ستانی و کاهش جذابیت فعالیت و سرمایه گذاری در بخش غیرشفاف اقتصاد بسیار جدی است. حاکمیت برخی اصول اساسی نظیر عدم مداخله غیرقاعده مند در بازار سرمایه و برقراری قواعد علمی و رویه های تخصصی توسط قوانین بالادستی ضمانت شده که متضمن صیانت از حقوق سرمایه گذاران است. در همین چارچوب، سیاست گذار با مدیریت ریسک ها، تقویت بخش حقیقی اقتصاد و مجموعه اقداماتی که به اهم آن اشاره شد می تواند مسیر امیدبخشی را برای نقش آفرینی بیشتر بازار سرمایه در اقتصاد کشور، سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی ترسیم کند.

تعجیل در زمان تصمیم گیری برای افزایش سرمایه نمادهای خودرویی

در ادامه این جلسه، امیر طایفه ابراهیمی - رییس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس - به ارائه برخی توضیحات در ارتباط با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها و همین طور افزایش سرمایه برخی نمادهای خودرویی پرداخت و اظهار داشت: طی مکاتباتی که با دولت انجام شده با دستور دکتر مخبر در اردیبهشت ماه امسال، دستوراتی برای اصلاح و بازبینی در نرخ خوراک پتروشیمی ها داده شد.

وی اضافه کرد: در اثر اصلاح نرخ خوراک حدود ۳۰ درصد از حاشیه سود شرکت های پالایشی کاهش داشته است و باتوجه به مکاتبات انجام شده در پی مکانیزمی هستیم تا نرخ های تعدیل شده زودتر اعلام گردد.

رئیس اداره رتبه بندی ناشران سازمان بورس در ادامه به وضعیت زیان انباشته شرکت های خودرویی خصوصاً دو خودروساز ایران خودرو و سایپا اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ صنعت خودروسازی نخستین صنعتی بود که تحت تحریم قرار گرفت. علاوه بر موضوع تحریم که هزینه تولید بخش های صنعتی را افزایش داده، موضوع قیمت گذاری دستوری نیز زمینه ساز افزایش زیان انباشته خودروسازان شد.

طایفه ابراهیمی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ زیان انباشته این دو خودروساز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما تا امروز این زیان انباشته به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بالا رفته است. بر این اساس باتوجه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت که بر خروج شرکت های زیان آور از بازار سرمایه تاکید دارد، در اواخر سال ۱۳۹۸ مجوز افزایش سرمایه آنها صادر شد که قرار شد پس از پنج سال شرکت بتواند افزایش سرمایه مورد نیاز خودرا انجام دهد.

وی در آخر اشاره کرد: از آنجا که موعد مقرر برای افزایش سرمایه ایران خودرو پایان سال ۱۴۰۳ است، مقرر است شورای هماهنگی اقتصادی درباره ی مجوز افزایش سرمایه قبل از موعد این شرکت های خودروساز در تیر ماه سال جاری تصمیم گیری کند تا شاهد تغییر شرایط پذیرش این شرکتها در بازار سرمایه نباشیم.