بررسی مشكلات تولید، ۵؛

تیغ مالیات بر سرتولید و فرار غیر مولدها رشد ۸ درصدی محقق می شود؟

به گزارش شاپ کار، باآنکه دولت تاکید دارد که در بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده اما فعالان بخش تولید و صنعت نظر دیگری دارند و معتقد هستند که بحران کمبود نقدینگی تولید تشدید خواهد شد.

خبرگزاری مهر- سمیه رسولی؛ با توجه به این که طی چند سال قبل شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده، در سلسله گزارش هایی چالش ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسی ها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات گوناگونی دارد ولی مهم ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مالی و نقدینگی»، «غفلت برنامه های توسعه ای از تولید»، «مالیات»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تأمین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل و نقل کشور» و «بدهی های معوق واحدهای تولیدی» عنوان نمود. در قسمت پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به ضرورت کاهش مشکلات مالیاتی بخش تولید پرداخته ایم.
تیغ برنده مالیات
با مطالعه گزارش های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». بنظر می رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سالهای اخیر افزایش هم داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به سبب شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش های دیگر، با دریافت مالیات های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
این در حالی است که کارهای غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می کنند و سرمایه گذاری در این فعالیت ها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از سوی دیگر معافیت های غیرهدفمند سبب شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه ی شمول مالیاتی بیرون بروند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
فشار مالیاتی بر تولید در ۱۴۰۳
از سویی دیگر باآنکه دولت تاکید دارد که در بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده اما فعالان بخش تولید و صنعت نظر دیگری دارند؛ حسین مهدی زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری ایران در این ارتباط با اعلان اینکه سیاستگذاری دولت در قالب اسناد بودجه سنواتی از اهمیت بالایی برخوردار است، چونکه هدف از بودجه ریزی، بسترسازی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه است، به مهر اظهار داشت: بر این اساس، واکاوی اسناد بودجه سنواتی علاوه بر این که رویکرد دولت به برنامه ریزی و برنامه های توسعه را مشخص می کند، برحسب این که اولویت گذاری ها در بودجه چگونه تعیین می شود، چشم انداز توسعه ملی را هم قابل ردیابی می سازد.
وی اضافه کرد: از این زاویه، یکی از مبحث هایی که ضروریست در بطن لایحه بودجه ۱۴۰۳، مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد و در وضعیت موجود کشور حایز اهمیت شمرده می شود و نباید از آن غافل شد، چگونگی ایجاد ظرفیتهای مالیاتی و در حقیقت چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است. باتوجه به آنکه بررسی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم اندازهای حاکم بر آن، از وضعیت رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور خبر می دهد، این انتظار می رود که در لایحه بودجه پیشنهادی، برای حفظ و ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور، حمایت های مالیاتی ویژه ای در نظر گرفته شود.
مهدی زاد اشاره کرد: حال دو پرسش مهمی که مطرح می شود اینست که فشار درآمدهای مالیاتی برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر تولید چگونه است و سیاست گذاری دولت درباب درآمدهای مالیاتی در قالب تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۳، آیا حامی تولید است یا ضد تولید قرار دارد؟
وی افزود: بررسی آمار و ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، گویای آنست که درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۵ درصدی از کل درآمدها و سهم حدود ۴۵.۶ درصدی از منابع عمومی دولت، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است. در میان درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی (با سهم ۴۰ درصدی)، حدود ۵۴ درصد رشد کرده است.
مهدی زاد اشاره کرد: باآنکه جزئیات این پایه مالیاتی ارائه نشده است، اما بر مبنای آنکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی (بنگاه ها و شرکت های خصوصی) سهم ۸۷ درصدی از این پایه مالیاتی را به خود مختص کرده است، میتوان نتیجه گرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، فشار مالیاتی از این ناحیه بر تولید تحمیل خواهد شد. درحالی که برای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار میرفت که درباب مالیات بخش های تولیدی و صنعتی بازبینی هایی صورت گیرد برای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار میرفت که درباب مالیات بخش های تولیدی و صنعتی بازبینی هایی صورت گیرد و در مقابل بخشهایی که به صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به سبب شفاف نبودن سیستم درآمدزایی در دایر شمول مالیات قرار ندارند، مورد هدف قرار گیرند، نه این که بار مالیاتی بر دوش بخش شناسنامه دار و رسمی کشور تحمیل شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری ایران اظهار داشت: در سنوات گذشته میان میزان رشد نرخ مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی (کسب وکارها) با رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی می باشد، تناسبی وجود نداشته است، بر این اساس افزایش ۵۴ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی، فشار مضاعفی را بر بنگاهها و شرکتهای خصوصی در وضعیت تورمی اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر، نگاهی به سیاستهای مالیاتی در قالب تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناسازگاری ابزار مالیات در پشتیبانی از تولید و تولید محوری خبر می دهد. به عنوان مثال، دولت می خواهد در لایحه بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را یک واحد درصد افزایش دهد و از ۹ درصد به ۱۰ درصد برساند. باید در نظر داشت در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده است و اقتصاد کشور طی سنوات گذشته، بر مبنای آمارهای ارائه شده توسط مراجع رسمی، به صورت مداوم نرخ های تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تشدیدکننده شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور خواهد بود.


مهدی زاد افزود: به عنوان مثالی دیگر، به باعث لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است ضمن دسترسی به اطلاعات حساب مودیان، نسبت به توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی اقدام نماید. این در حالیست که بر مبنای نتایج ارائه شده در گزارش های شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می شود، وضعیت کسب وکارها برای ماه های آتی رکودی پیش بینی می شود و بنگاه ها به سبب اوضاع نابسامان اقتصادی و نسیه فروشی، اصل پول را با وقفه های زمانی وصول می کنند و یا به سبب پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان، فروش شان کم شده است.
وی اضافه کرد: این که بنگاه های اقتصادی مجبور شوند پیش از پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار خود، پیش از پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پیش از پرداخت اقساط وام و تسهیلات، منابع مالی آنها به نفع سازمان مالیاتی توقیف و برداشت شود، فشار مضاعفی بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می شود و بیم آن وجود دارد که بواسطه این اقدام مدیریت حساب های دریافتی و پرداختی بنگاه ها بر هم بخورد و ادامه حیات واحدهای اقتصادی مختل شود.
تشدید بحران کمبود نقدینگی تولید
به گفته مهدی زاد، همچنین، دولت به باعث لایحه پیشنهادی قصد دارد، دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم را محدود کند. به این صورت که کاهش یک تا ۵ درصدی نرخ مالیات صرفا برای آن دسته از مودیان مالیاتی اجرا شود که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها به جای افزایش ۱۰ درصدی به میزان ۴۰ درصد بالا رفته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: با اینکه با وجود نرخ های تورمی بالا در اقتصاد کشور، این انتظار وجود دارد که درآمد ابرازی اشخاص حقیقی نسبت به سال حداقل به میزان ۱۰ درصد بالا رفته باشد با اینحال اعلام میزان افزایش ۴۰ درصدی منطقی به نظر نمی رسد. دولت می خواهد دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون مالیات های مستقیم را در قالب یک تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۳ محدود کند. از یک زاویه، این پرسش ایجاد می شود که آیا در یک قانون یک ساله، به صلاح است که تعهدات دولت، که مبنای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی بوده است را به همین راحتی نقض شود؟ از این پس چه کسی به مصوبات قانونی اعتماد خواهد کرد؟ و از زاویه دیگر، باید در نظر داشت، طی سنوات اخیر مالیات ستانی تورمی، از توان مالی بنگاه های اقتصادی کاسته است و بحران کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را شدت بخشیده است.
وی اشاره کرد: بر این اساس میتوان اظهار داشت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناحیه مالیات ها فشار مضاعفی را بر کسب وکارها وارد خواهدنمود. تحمیل بخش عمده ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر مستقیم می تواند آثار منفی بر عملکرد بخش های تولیدی داشته باشد.
مهدی زاد اظهار داشت: بدین سبب پیشنهاد می شود، نمایندگان مجلس، در قالب تبصره ای نظام مالیاتی را ملزم کنند که به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی، تلاش در گسترش پایه های مالیاتی داشته باشد. نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، باید در تلاش برای بسط دامنه شمول مالیات ها باشد تا از این گذر از کارهای دلالی و سوداگرانه مالیات دریافت شود و از کارهای تولیدی و مولد اقتصاد بواسطه معافیت های مالیاتی متنوع حمایت شود.
فرار مالیاتی پردرآمدها
همچنین هادی حق شناس کارشناس اقتصادی به مهر اظهار داشت: معافیت های غیرضروری در امر مالیات ستانی یکی از اشکالات نظام مالیاتی کشور است. از سوی دیگر بعضی از مشاغل پردرآمد و خاص از مالیات دهی طفره می روند بنا بر این بنظر می رسد با مقابله با این امور می توانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: اکنون بخش غیر مولد اقتصاد با فرار مالیاتی گسترده ای روبرو بوده و همه فشارهای مالیاتی بر بخش مولد کشور یعنی تولید است بنا بر این مبارزه جدی با فراریان مالیاتی بیشتر از پیش ضروری به نظر می آید.
این کارشناس اقتصادی معتقد می باشد اکنون مشاغلی همچون پزشکان، طلافروشان و وکلا و… از پرداخت مالیات به انحا متعدد خودداری می ورزند، بنا بر این بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و بخش تولید افتاده است.
ضرورت نگاه جامع به درآمدهای مالیاتی
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، افزایش درآمدهای مالیاتی باآنکه به نفع اقتصاد کلان کشور است اما افزایش درآمد مالیاتی باید به شکلی باشد که محدودیت های تولید را هم در نظر بگیرد، واحدهای تولیدی حالا با محدودیت های فراوانی شامل استهلاک، محدودیت در انتقال ارز و ثبت سفارش، افزایش هزینه ها نسبت به فایده ها و… مواجه می باشد و سیاست گذار باید با نگاه جامع درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.


منبع: شاپ كار