چرا لایحه بودجه برگشت خورد؟

شاپ کار: روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال 1403 در مجلس رد شد و افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود 36 درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه همچون ایرادات مجلس به لایحه بودجه که سازمان برنامه و بودجه برای قسمتی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای، سقف واگذاری دارایی های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار هم با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. همینطور در قسمت درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سالجاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.
همچون بخش های بحث برانگیز این لایحه هم افزایش مالیات ها و کاهش سهم نفت در بودجه بوده است. بنابراین هم در ایام اخیر مسؤلان مختلف اقتصادی در ارتباط با افزایش مالیات در بودجه توضیحاتی عرضه کرده اند. برای مثال رئیس جمهور گفته که "این افزایش مالیات برای حقوق بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از سوی دیگر سعی شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی دهند، مالیات گرفته شود". وی همینطور تصریح کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آن چه هست پیشگیری از فرار مالیاتی است.
با این وجود در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. هرچند پس از این مخالفت، روابط عمومی مجلس تصریح کرد که اختلاف کارشناسی بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه طبیعی است. همینطور در این اطلاعیه تاکید شده که "برای پیشگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در ایام پیش رو با ارتباط نزدیک و عملیاتی بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت، مانند تعامل و همگرایی که در جریان لایحه برنامه هفتم رخ داد، شاهد حل و فصل اختلاف نظرهای کارشناسی خواهیم بود و در فرصت مقرر لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت".
حالا با عنایت به اصلاح آئین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می شود و در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف هفت ­روز ماده­ واحده را با اصلاحات، باردیگر به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون ادغام دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند. در صورتیکه کلیات ماده­ واحده به­ تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون ­های مربوط ارجاع می­ شود. بر این اساس مقرر شد مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی گزارش جدید کمیسیون تلفیق در رابطه با کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند.
دیده نشدن برنامه هفتم به صورت کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق بعنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را همچون ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده همچون ایراداتی است که مجلس به لایحه سال آینده وارد کرده است. با این وجود سازمان برنامه و بودجه هم برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی عرضه کرده است.
کسری بودجه داریم یا نه؟
یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف دو طرف، کسری بودجه است. به صورتی که رئیس کمیسیون تلفیق اعلام نموده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری دارد. اما رئیس سازمان برنامه بودجه این مورد را رد کرده است. چونکه به قول او سال جاری بودجه دو قسمتی بوده که در بخش اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه ها ذکر خواهد شد. ازاین رو وقتی هنوز هزینه ای تعریف نشده پس نمی توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چونکه کسری به مفهوم تفاوت درآمد و هزینه است. وی همینطور وعده داده که هزینه ها در سقف درآمد عرضه اساسا کسری کنترل شود.
او در رابطه با انتقادات به دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم استدلال مشابهی ذکر کرده و گفته اصلا هنوز هزینه ها اعلام نشده که این مورد به عنواد نقد بر بودجه مطرح گردیده است.
مبحث دیگری که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق بعنوان یک منابع ناپایدار است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه هم گفته که دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش از فروش اوراق ندیده و این اوراقی که پیشبینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سالهای قبل است. بر این اساس از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، و فقط اوراقی که سالهای قبل تصویب شده و سال جاری باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می شود.
تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳
اما به نظر می آید یکی از مهم ترین اختلاف نظرهای مجلس و دولت به قیمت انرژی برمی گیردد. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد در لایحه بودجه برای حل ناترازی انرژی تدبیری در نظر گرفته نشده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تاکید کرده که هدف در سال آینده کنترل تورم است و مقرر شده تا پایان برنامه تورم تک رقمی شود. ازاین رو دولت از هرگونه اقدام اجتناب می کند. بنابراین هم اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است و دولت فعلا بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد
بر این اساس از صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه میتوان اینطور برداشت کرد که در سال آینده هم قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.
منظور برای چندمین بار در ارتباط با مالیات هم توضیحاتی عرضه کرده است. طبق گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به دلیل رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمتها رشد می کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست.




منبع: شاپ كار