گزارش شاپ كار؛

واردات خودرو آزاد می شود؟

بااینکه اغلب مسئولان کشور همچون رییس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزیر صمت با واردات خودرو طی سال جاری موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه 1401 را حذف کرده است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، در سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با در نظر گرفتن تحریم های آمریکا و بمنظور ساماندهی منابع ارزی، واردات تعدادی از کالاها همچون خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ نمود.
به این ترتیب باتوجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش بصورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال قبل ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلیلهای مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد.
در نهایت مجلسی ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودرو های سواری نبود. مجلسی ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند.

با توجه به موافقت اغلب مسئولان کشور همچون رییس جمهوری و وزیر صمت با آزادسازی واردات خودرو بمنظور ساماندهی بازار و عدم طرح ایراد ار سوی شورای نگهبان، انتظار می رفت که در نهایت شورا نیز با این بند از بودجه ۱۴۰۱ موافقت کند منتهی بررسی قانون ابلاغ گردیده نشان میدهد که شورای نگهبان همچنان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را اولویت قرار داده و بر همین مبنا بند مربوط به واردات خودرو های سواری از بودجه حذف شده و فقط واردات کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس برون شهری و درون شهری، واگن و واگن یخچال دار و ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی شامل نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت یاد شده قرار گرفته است.

بنابراین بنظر می رسد همانطور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعلام نموده بود «مغایرت های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست های کلی نظام شناخته شده است.» شورای نگهبان به همین دلیل بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.
بر این اساس، باتوجه به تاکید و عزم مجلسی ها در مورد آزادسازی واردات خودرو، باید منتظر ماند و دید پیگیری های هیأت رئیسه مجلس از شورای نگهبان در مورد تغییر متن بودجه و حذف واردات خودرو به کجا ختم و بلبشوی واردات خودرو میان مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس چگونه حل و فصل خواهد شد.
همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بدین سبب باتوجه به دستور رییس جمهوری برای آزادسازی واردات خودرو، بنظر می رسد شخص رییس جمهور موضوع را بوسیله سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.