دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان مطرح كرد؛

تبعات منفی قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو و قطعه سازان کشور

یک مقام مسئول اظهار داشت: در وضعیت تحریمی که ناچار از پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، صنایع کشور ستون های این نوع از اقتصاد هستند و اگر تولید نباشد وابستگی به واردات شروع می شود.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اصلاح قیمت خودرو را بهترین روش فعلی قیمت گذاری دانست و اظهار نمود: بدیهی است که ادامه زیان های وارده بر خودروسازان و قطعه سازان جز توقف خطوط تولید دستاورد دیگری نخواهد داشت چنانچه تا حالا این مساله موجب تعطیلی صدها واحد قطعه سازی کشور شده است.
وی اضافه کرد: شتاب در اصلاح نحوه قیمت گذاری خودرو لازم است و اقتصاد بیمار فعلی اگر به فوریت اصلاح گردد، از بروز خسارات جبران ناپذیر جلوگیری می شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اظهار داشت: ادامه وضعیت قیمت گذاری دستوری اگر به تعطیلی خودروسازی ها یا قطعه سازان بیانجامد، با بحران ارزی و تحریمی که حادث شده، تامین خودرو های مورد تقاضای بازار چگونه ممکن خواهد بود؟
محبی نژاد با بیان این که کف قیمت خودرو های وارداتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در وضعیت فعلی است، بیان کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم به شدت کم شده و خیلی از مصرف کنندگان قدرت خرید خودرو های وارداتی را ندارند و واردات نسخه اصلاح اقتصاد کشور نیست.
وی افزود: در وضعیت تحریمی که ناچار از پیاده سازی و تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، عمده بار اقتصاد مقاومتی بر ستون های صنعت کشور قرار می گیرد و اگر تولید نباشد، یقیناً وابستگی به واردات شروع خواهد شد و این امر به منزله خدشه به سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی است، پس چاره ای جز اصلاح شیوه قیمت گذاری فعلی نداریم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تعیین دستوری قیمت نهاده های تولید و یا ارائه سوبسید به خریداران خودرو را از راهکارهای پایین نگه داشتن قیمت خودرو بیان کرد و اضافه کرد: اگر دولت سوبسیدی برای عرضه نداشته باشد، می بایست از اقتصاد نسبتاً آزاد و محاسبه نهاده های تولید برمبنای نرخ های جهانی و در نتیجه اصلاح قیمت خودرو تبعیت نمائیم.
محبی نژاد با اشاره به این که قیمت خودرو ها در بازار نزدیک به دو برابر قیمت کارخانه است، عنوان کرد: اصلاح قیمت کارخانه به زیان مصرف کنندگان واقعی نیست، بلکه از حاشیه سود تقاضاهای سرمایه ای کم می شود و واقعی شدن تقاضا از نتایج افزایش قیمت کارخانه خواهد بود.
وی با تصریح بر این که صنعت قطعه سازی کشور بصورت بالقوه از ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای آن دسته از قطعاتی که به تولید انبوه رسیده اند، برخوردار است، اظهار داشت: با اتکا بر داخلی سازی ۸۰ تا ۸۵ درصدی قطعات خودروهایی همچون پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و پراید با تیراژ اقتصادی که در گذشته اتفاق افتاده، به سادگی توان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد، البته صنعت قطعه سازی نیازمند به روزرسانی تکنولوژی، تجهیزات و ماشین آلات است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اشاره کرد: گلوگاه اصلی افزایش تیراژ مربوط به آن دسته از قطعاتی است که داخلی سازی آنها انجام شده، اما به تولید انبوه و تیراژ اقتصادی نرسیده و هنوز وابستگی وارداتی وجود دارد.