پس از ۱۹ روز؛

قیمت كارخانه ای خودرو ها رسما افزایش یافت

باآنکه خودروسازان به نحوه افزایش قیمت خودرو از جانب شورای رقابت اعتراض داشتند و نامه نگاری هایی هم با مجلس کردند اما در نهایت امروز یکی از خودروسازان مبادرت به اجرای مصوبه شورای رقابت کرد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری بعد از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودرو های داخلی داد. بر مبنای مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و بعد از کسر تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و بعد از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به صورت متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به صورت متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودرو های مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا آخر شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می شود.
برای تمام افرادی که تا آخر سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی گیرد. (جزئیات بیشتر)
پس از انتشار این مصوبه، محمد باقری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن مخالفت با افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خویش را هم به شورای رقابت اعلام نموده بود. سرمایه گذاری شرکتهای خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون این که دلاری از کشور بیرون برود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
اما از آن طرف برخی مدیران وزارت صمت افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو را غیرمنطقی اعلام کردند؛ در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت خانه اعلام نمود که این افزایش قیمت ها واقعاً چاره کار خودروسازان نیست. اصلاً فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آنرا از راه واردات تأمین می کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم گیری داشته است.
در کنار مسؤلان وزارت صمت، خودروسازان هم چندان علاقه ای به اجرای این مصوبه نداشتند و تلویحاً خواهان تغییر مصوبه شورای رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودرو بودند؛ همینطور از سویی دیگر طی نامه نگاری هایی که با رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس داشتند خواهان آزادسازی قیمت خودرو شده بودند.
در این نامه پیشنهادی خواسته شده بود تا خودرو های عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودرو های اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر مبنای شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. (جزئیات بیشتر)
با این حال، امروز بعد از گذشت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو اعلام نمود که مصوبه را اجرا کرده و قیمت محصولات این شرکت میانگین ۸ درصد افزایش پیدا کرده است.


منبع: شاپ كار