ساختار صنعتی كشور مناسب اشتغال زایی نیست

شاپ کار: به رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ بیکاری که انتظار می رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، کاهش نیافت و رونق اندک اشتغال صنعتی، تاثیر قابل توجهی در مهار نرخ بیکاری نداشته است.

«قانون اوکان» بعنوان یکی از قوانین رایج در تحلیل رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات علوم اقتصادی از اعتبار خاصی برخوردارست. طبق این قانون در آمریکا به ازای هر ۵.۲ درصد رشد اقتصادی مستمر طی یک سال، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می یابد؛ بدین سان بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد.
یعنی با افزایش رشد اقتصادی، هم نیاز به نیروی کار و هم میزان استخدام متقاضیان کار افزایش می یابد. در مقابل رشد ناپایدار اقتصادی، بنگاه ها را مجبور می کند تا کمبود نیروی کار خودرا بوسیله افزایش ساعات کار کارکنان موجود، جبران کنند، چون تعدیل نیروی کار در قالب قوانین و مقررات پشتیبانی از کارکنان به سادگی امکان پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه ها به وجود می آورد.
در کشور ما بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، به رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ بیکاری که انتظار می رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، کاهش نیافت و رونق اندک اشتغال صنعتی، تاثیر قابل توجهی در مهار نرخ بیکاری نداشته است. کاهش نرخ بیکاری مستلزم افزایش سطح اشتغال در تمام بخش های اقتصادی شامل خدمات، کشاورزی، صنایع و معادن است.
با وجود این، آمار اشتغال در کارگاه های صنعتی نشان میدهد که ایجاد شغل در کارگاه های صنعتی در مجموع این دوره، تنها ۲۱۲ هزار نفر بوده که به هیچ وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد. طبق تحلیل الگوی اشتغال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش صنعت ایران، تعداد واحدهای فعال صنعتی(۱۰ نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه ۸۰ به شدت تنزل یافت و طی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ تعداد این واحدها به بالای ۳ هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است.
عمده اشتغال به وجود آمده در بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اغلب به صنایع خرد کمتر از ۱۲ نفر یا ۵ نفر کارکن اختصاص داشته که این امر با چگونگی جذب جوانان دانش آموخته دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر به استثنای کارهای دانش بنیان، چندان سازگار به نظر نمی رسد. ترکیب اشتغال بخش صنعت، بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است، سهم این گروه ها در اشتغال بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد است. در سالهای اخیر نیز این رقم افزایش یافت و متاسفانه سهم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت نه فقط افزایش نیافت، بلکه روند نزولی داشته است.
یکی از خاصیت های بازار کار ما که باید بصورت جدی مورد توجه قرارگیرد، بالابودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که با افزایش ظرفیت های اشتغال در بخش صنعت و معدن، تاحد زیادی می توان آنرا کنترل کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نرخ بیکاری دانش آموخته های دانشگاهی در سال ۱۳۶۵ تنها ۳.۳ درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.
نرخ رشد وقتی می تواند اشتغال زایی کند که پایدار و مستمر باشد. در چنین شرایطی است که بنگاه ها می توانند بر طبق چشم انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه ریزی و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. بنگاه های صنعتی در وضعیت اقتصاد پُرنوسان و ناپایدار، حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه کنند برای افزایش تولید، علاقه ای به جذب نیروی کار جدید ندارند و تنها ساعات کار کارگران را می افزایند یا حتی از نیروی کار قرارداد موقت استفاده می نمایند. روشی که حالا در بازارکار بسیار شایع است.
بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت که معیاری برای سنجش میزان بی ثباتی در رشد اقتصادی می باشد، نشان میدهد که طی این تغییرات و نوسانات، رشد اقتصادی صنعتی بالا رفته است. به عبارت دیگر پس از برنامه سوم توسعه، علاوه بر اینکه با کاهش متوسط رشد صنعتی مواجه بودیم، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافت که این خود مانعی برای اشتغال زایی صنعتی شمرده می شود.
ساختار عقیم بخش صنعت و معدن نیز یکی دیگر از موانع اشتغال زایی بخش صنعت ومعدن است. این بخش طی سالهای اخیر با تحولات ساختاری خاصی روبرو بوده است. متاسفانه تحت تاثیر شرایط خاص فعلی، این ساختار نامناسب تر و ظرفیت اشتغال زایی بنگاه های بزرگ صنعتی محدودتر شده است. صنایع بزرگ، سرمایه بَری بسیار بیشتری دارند؛ پس تقویت و پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط می تواند راهبرد صنعتی کم هزینه تری برای رونق اشتغال باشد؛ چون این بنگاه ها برای ایجاد شغل به منابع مالی کمتری نیازمندند.
علاوه بر این به سبب تمرکز ساختار صنعتی کشور بر صنایعی که بطور نسبی اشتغال زایی کمتری دارند، قابلیت تولید شغل پایین آمده است. بطوریکه بالاترین سهم کارهای صنعتی ما طی دوره زمانی ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ بطور متوسط بیشتر به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغال زایی بالاتری به ازای هر واحد سرمایه گذاری دارند، از سهم اشتغال صنعتی کمتری برخوردار می باشند.
صنعت پوشاک دارای بیش از ۲ میلیون ظرفیت اشتغال است، اما حالا فقط ۴۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از منظر کارشناسان اقتصادی، صنایع مختلف در دوران تحریم بطور یکسان با رکود مواجه نمی شوند، بلکه برخی صنایع مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، مبلمان و پوشاک فرصت رونق می یابند، به شرطی که بیشتر مورد حمایت سیاست گذاران و متولیان فضای کسب وکار باشند.
از یک دهه گذشته با تعطیلی واحدهای صنعتی به سبب افزایش مشکلات و موانع تولید، سهم کارگاه های صنعتی روند نزولی یافت. نوسانات رشد اقتصادی صنعتی نیز در طول این مدت، علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی معین در برنامه سوم توسعه، مانعی برای رشد اشتغال زایی صنعتی شد.
با تکمیل حلقه های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوند بین کارهای صنعتی بزرگ و سرمایه بر با صنایع کوچک و متوسط، می توان سرریز رشد صنایع بزرگ را در صنایع کوچک و اشتغال زا همچون صنعت نساجی تغییر داد.
بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته کارهای اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه ای نشان میدهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه ای به خود مختص کرده است. همین طور صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی، بیشترین میزان سهم اشتغال را در میان صنایع کارخانه ای به تفکیک رشته کارهای اقتصادی دارند.
صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم، سهم پایینی در اشتغال صنایع کارخانه ای دارند.
متاسفانه صنعت پوشاک که از صنایع با اشتغال زایی بالا است، حالا سهم پایینی در اشتغال دارد و در سالهای قبل نیز به سبب قاچاق گسترده و ضعف سیاست های دولتی، خلأ سیاست های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش، برای تولید اشتغال ظرفیت چندانی ندارد.
در شرایط دشوار امروز که همه گیری ویروس کرونا تمام فاکتورهای اقتصادی خصوصاً تولید و اشتغال را با چالش های عمیق و اُفت ۱.۵ میلیونی مواجه کرده، رونق و پایداری صنایع مولد اشتغال، گام اساسی برای کاهش بیکاری و مهار تبعات اجتماعی و اقتصادی آنست.
برآوردشده کرونا، تحریم و تنش های سیاسی-اقتصادی حاکم بر کسب وکار تا نیمه سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی را تا بیش از ۳ درصد کاهش داده و تعداد کل نیروی شاغل در بازار کار کشور را به نزدیک ۲۶ میلیون نفر تنزل داده است. هرچند بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این ارقام با آنچه در واقعیت بازار کار رُخ داده، فاصله بسیاری دارد.
مجلس شورای اسلامی نیز از احتمال بیکاری ۲.۸۷ تا ۶.۰۴ میلیون نفر در نتیجه بحران کرونا تا اختتام اردیبهشت ۹۹ گزارش کرده بود.
کارشناسان، علت اصلی این بحران را همانطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، رکود اشتغال در بخش صنعت قلمداد می کنند، بخشی که به رغم شیوع کرونا، تحریم و سایر ریسک های تحمیلی اقتصادی، حدود ۴۳ هزار فرصت شغلی را از دست داد. هم چنین بخش کشاورزی حدود ۳۴۷ هزار و بخش خدمات ۸۱۸ هزار شغل را در طول این مدت از دست داده است.
طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال پیش نزدیک ۵ درصد اُفت را تجربه کرده است. گزارش اکتبر ۲۰۲۰ صندوق بین المللی پول نشان میدهد که کل حجم اقتصاد ایران بر طبق قیمت های ثابت حدود ۵۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. شرایطی که درکنار نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصدی، خبر از تداوم و تعمیق مشکلات پیش روی اقتصاد ایران دارد.
گزارش تازه صندوق بین المللی پول به فاکتورهای صنعتی ایران اشاره چندانی نداشته، اما باتوجه به پیش بینی رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۱، افزایش رشد اشتغال مردان و نیز نشانه های بازگشت رشد اقتصادی در بعضی صنایع کشور بعنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور، می توان چشم انداز پیش رو را تاحدودی مثبت ارزیابی کرد.



منبع: شاپ كار