گزارش شاپ كار

سیاست گذاری صنعت خودرو به كام خودروسازان، به زیان مردم؟

باوجود وعده های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، باوجود وعده های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند. خودروسازان خودرو های بی کیفیت شأن را حتی به کسانی که یکسال قبل ثبت نام کرده اند، به دو برابر قیمت هنگام ثبت نام می فروشند و باز هم در طمع افزایش بیشتر قیمت هستند و در سوی دیگر وزارت صمت به عنوان سیاست گذار حوزه خودرو، هر روز ساز تازه ای را برای بازار کوک می کند. یک روز وانمود می کند با طرح مجلس هم راه است و روز دیگر از تدوین و تقدیم یک طرح به دولت خبر می دهد که می تواند مبنای آزادسازی قیمت قرار بگیرد. شورای رقابت هم در بین، کار خودش را می کند و چند روز قبل با تغییر فرمول قیمت گذاری، عملاً نرخ برخی از خودرو ها را آزاد کرد تا صدا و قدرت خودروسازان بلندتر و قوی از گذشته به گوش برسد. تنها صدایی که شنیده نمی گردد، صدای مردم و مصرف کنندگان واقعی خودروست.
سکانس اول- عرضه خودرو در بورس
تقریباً دو سال است که قیمت ها در بازار خودرو به صورت هیجانی تغییر می کند؛ فاصله های ۵۰، ۱۰۰ و حتی بیش از ۱۵۰ میلیونی قیمت بازار و کارخانه حکایت از آشفته بازاری دارد که هم سبب اعتراض تولیدکنندگان شده و هم نارضایتی مردم را به دنبال داشته است و تنها قشری که بیش از همه آن سود می برد، دلالانی هستند که حتی در ایام تعطیل کرونائی هم نرخ ها را در فضای مجازی به صورت دلخواه بالا و پایین می برند.
از این رو مجلس یازدهم بارها به دولت اعلام نمود که لایحه ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به سبب عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان حدود ۴ ماه پیش مبادرت به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می توان به متعادل شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری امیدوار بود.
این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، مدتی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتاً مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت بررسی جزئیات این طرح در حال برگزاری است.
براساس طرح نمایندگان، خودرو در بورس کالا عرضه می شود و اختلاف قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب بعنوان مالیات ستاندن می گردد. مالیات ستاندن شده صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو می شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود.
در این بین یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت واقع شده، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آنست. عده ای از نمایندگان مجلس خواهان عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودرو های پرتیراژ در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است.
مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس در حالیست که بگفته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز برمبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می شود.
سکانس دوم- ارائه طرح وزارت صمت به شورای سران قوا
در دمادم بررسی جزئیات طرح مجلس، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چهارم آذر ماه با ارسال نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، از تدوین «بسته جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی» توسط وزارتخانه آگاهی داد و خواهان بررسی این بسته در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.
پس از انتشار این نامه، خبرها از آن حکایت داشت که این بسته نیاز به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد بدین جهت بسته تدوین شده وزارت صمت به شورای سران قوا ارسال شد. بااینکه طی روزهای متوالی خبرهای مختلفی از بررسی این بسته در جلسات سران قوا منتشر می شد.
آنطور که دبیر انجمن قطعه سازان به خبرنگار مهر گفته بود در این بسته ضمن اشاره به لزوم آزادسای قیمت گذاری ۴۵ درصد خودرو ها، شیوه فروش خودرو نیز تغییر خواهدنمود و به احتمال زیاد روش قرعه کشی حذف می شود.
البته تا به این لحظه هیچ خبر رسمی در خصوص بررسی و یا تصویب بسته مذکور در شورای سران قوا منتشر نشده است.
سکانس سوم- تغییر فرمول قیمت گذاری ۱۸ خودرو از طرف شورای رقابت
در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس و بسته وزارت صمت بود، نهم دی ماه شورای رقابت در یک اقدام پیش دستانه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان ارائه داد.
در این رابطه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام نمود «فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو مشخص شده که بر این اساس هر سه ماه یک دفعه قیمت خودرو در بازار را از سازمان حمایت می گیریم. در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه این فرمول روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه برمبنای قیمت بازار خواهد بود و از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می شود.»
به گفته شیوا «نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می یابد.»
این در حالی است که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه ریزی برای افزایش قیمت خودرو ها کم شود که البته این انتظار مطابق با اصول اقتصادی نیز هست چونکه قاعدتاً رشد تولید باید منجر به کاهش قیمت شود نه اینکه با رشد تولید، قیمت هم افزایش یابد!
سکانس چهارم- مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت
پس از انتشار مصوبه شورای رقابت، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری ضمن مخالفت با فرمول جدید قیمت گذاری، اعلام نمود که «با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به صورتی تحت هدایت خودروسازان قرار می گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهدنمود. باتوجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیمِ گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود.»
وی تاکید کرده است که «مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای برخی از خودرو ها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودرو ها هم مؤثر خواهد بود و بازار را گرفتار التهاب می کند.»
به گفته میرمحمدی «سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته نامه ای به شورای رقابت ارسال کرده و درخواست تجدید نظر را ارایه داده بود، ولی نهم دی ماه مصوبه شورای رقابت ابلاغ گردیده است.»
سکانس پنجم- مردمِ چشم انتظار و بازار هیجانی
در حالی که معین نیست سیاست گذاری در حوزه خودرو باتوجه به صدای بلند و لابی قوی خودروسازان، چه شرایطی را برای مصرف کنندگان واقعی خودرو (و نه دلالان) رقم خواهد زد، تصمیم تازه شورای رقابت قیمت ها در بازار را صعودی کرده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید «مصوبه شورای رقابت موجب نوسان قیمت ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هر چند باتوجه به ثبات نرخ ارز پیش بینی می نماییم این نوسان موقتی باشد.»
سکانس ششم- چرا وزارت صمت به طرح مجلس پشت پا زد؟
وزارت صمت باوجود روی خوش نشان دادن به طرح مجلس، در حالی به این طرح پشت پا زد که با عرضه خودرو در بورس، اختلاف قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب بعنوان مالیات و صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو می شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود. اما در طرح پیشنهادی وزیر صمت به دولت، تمام منابع حاصل از ازادسازی قیمت خودرو های کم تیراژ، نصیب خودروسازان می شود و مردم بهره ای از آن نمی برند. مصوبه شورای رقابت نیز با ازادسازی قیمت ۱۸ خودرو، عملاً گامی در جهت طرح وزارت صمت است.



منبع: شاپ كار