سید مهدی میراشرافی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری گمرک با بانک مرکزی، اظهارداشت: لیست مرکزی به صورت هفتگی و ماهانه به بخش فناوری اطلاعات و دفتر صادرات گمرک و همچنین وزارت صمت ارائه میشود و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها وجود دارد. کارگروهی با حضور این دستگاه ها تشکیل شده که کارت‌های بازرگانی دارای سوء جریان ارزی را شناسایی می کنند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: اشخاصی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده باشند از مزیت ها و مشوق های قانونی گمرکی مانند استرداد حقوق ورودی موقت کالا، قرار گرفتن در مسیر سبز کالا (ترخیص بدون ارزیابی و در کمترین زمان) و لیست شرکت های مجاز و خوشنام (AEU) و همچنین معافیت مالیاتی محروم می شوند.
وی افزود: همچنین اقدامات بعدی تعلیق و ابطال کارت بازرگانی و در نهایت احاله اشخاص به مقام قضایی است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه تاکنون چه میزان کارت بازرگانی شناسایی شده است؟ تصریح کرد: عدد قطعی و صریحی در این رابطه وجود ندارد چون لیست اشخاص و کارت ها کم و زیاد میشود. در برخی موارد به تولیدکنندگانی برمی‌خوریم که صادرات موردی داشته‌اند و در عرصه صادرات مبتدی هستند.
میراشرفی در مورد صاردات موردی خاطرنشان کرد: طبق قانون، وزارت صمت به تولیدکنندگانی که تقاضای صادرات موردی دارند، مجوز صادرات اعطا می کند و یک سری از اظهارنامه هایی که در حال حاضر ارز صادرات آنها بازنگشته مربوط به همین صادرات موردی تولیدکنندگان است.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه با ساز و کاری که برای صادرات موردی تولیدکنندگان وجود دارد، تعهدات آنها انجام میشود، بیان داشت: تعداد اشخاص و میزان ارز صادراتی که به کشور بازنگشته را بانک مرکزی اعلام می‌کند.
میراشرفی عنوان کرد: صادرات موردی که از سوی تولیدکنندگان انجام شده را باید به این موضوع کارت های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف که ارز را بازنگردانده اند، اضافه کرد که تعهدات آنها نیز قابل توجه است.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر عنوان میشود 12 هزار صادر کننده تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند ممکن است چند هزار مورد آن مربوط به کسانی باشد که تولید کننده بوده‌اند و اساساً کارت بازرگانی ندارند.
معاون وزیر اقتصاد یادآورشد: این تولیدکنندگان به صورت سیستمی در گمرک تعهد بازگشت ارز می دهند و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد صادرات مقدور نیست. تعداد افرادی که در حال حاضر صادرات موردی داشته اند کم نیست.
رئیس کل گمرک در مورد واردات کالاهای گروه 4 که عمدتاً مصرفی و نهایی هستند، گفت: قبلاً برآورد می‌شد که 70 میلیون دلار از این کالاها در گمرکات وجود داشته باشد. با مصوبه سال گذشته دولت 48 میلیون دلار کالا ترخیص شد. ممکن است به صورت موردی کالاهایی وجود داشته باشد که قطعاً ارزش آنها قابل توجه نیست و ممکن است از مصوبه جا مانده باشند.
وی در مورد پرونده ترخیص خودروهای وارداتی نیز اظهارداشت: به غیر از آنهایی که در محاکم قضایی باید تعیین تکلیف شود که تعداد این دستگاه ها کمتر از 3 هزار
خودرو است، پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته شد.