«آرش محبی نژاد» افزود: قطعه سازان کشور ایام پایانی سال 1396 را در حالی سپری می کنند که این روزها باید با مشکلات نقدینگی و افزایش
قیمت غیرقابل پیشرفت نهاده های تولید و بخصوص مواد اولیه دست و پنجه نرم کنند و هر روز شاهد افزایش حاشیه زیان خود باشند.
به گفته این مقام صنفی، اینک نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه می تواند
قیمت قطعات
خودرو را متناسب با افزایش
قیمت های ارز و مواد اولیه بالا ببرد.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی
قیمت قطعات
خودرو باید با توجه به رشد
نرخ ارز و مواد اولیه 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، زیرا
قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی مانند فولاد 40 درصد و محصولات پتروشیمی 25 تا 45 درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین تا بیش از 60 درصد افزایش داشته است.
محبی نژاد ادامه داد: کمر صنعت قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش
قیمت قطعات خم شده است.
وی اظهار داشت: اکنون
خودرو به مراتب بالاتر از
قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته و از این طریق سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان می شود، در حالی که
قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: در سال های سیاه تحریم، قطعه سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت
خودرو را سر پا نگه داشتند و هر چند شاهد افول تیراژ و کیفیت بودیم و در بسیاری حوزه ها با چالش های عدیده روبرو شدیم، اما به همت قطعه سازان چرخ صنعت
خودرو هرگز از حرکت باز نایستاد؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم.
وی گفت: صنعت قطعه سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه رو خواهند شد.
محبی نژاد با بیان برخی دلایل پیش بینی این بحران، اظهار کرد: به منظور برآورده کردن الزام های کمی و کیفی
خودرو های پسابرجامی و شرکت های مشترک با استانداردهای تولید به روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت به سوی اهداف افق 1404 صنعت
خودرو از سوی دیگر، صنعت قطعه سازی بر اساس برآوردهای اولیه، نیازمند به سرمایه گذاری ثابت ریالی حدود 100 هزار میلیارد ریالی به اضافه سرمایه گذاری ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است.
وی افزود: با توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه سازان از مشتریان و طولانی شدن مدت وصول مطالبات، در عمل بخش قابل توجهی از توان سرمایه گذاری قطعه سازان به تامین سرمایه در گردش تولید قطعات برای
خودرو سازان اختصاص یافته و تامین سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی بسیار نیز مشکل است.
این مقام صنفی یادآور شد: از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نداشته و به جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم.
** استانداردهای جدیدی خودرویی
وی ادامه داد: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی که عمدتاً عمق ساخت داخل بالای 80 درصدی را دارند، خواهد شد.
محبی نژاد گفت: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و تیراژ این خودروها نیز جایگزین تیراژ خودروهای قدیمی می شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان که در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل
خودرو های جدید و بیش از 80 درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یکی دوساله و شاید بیشتر تولید روبرو خواهند شد تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بالای 80 درصد برسد.
وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات انواع
خودرو، بیان داشت: انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزایش یابد.
** خطر افزایش مونتاژکاری در خودروسازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: این در حالی است که حتی تعرفه واردات سی. کی. دی -CKD- (قطعات منفصله) نیز تغییری نکرده است و بطور قطع با ادامه این روند قطعه سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز نخواهند داشت چه برسد به قاچاق؛ صنعت
خودرو سازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.
وی تاکید کرد: محاسبات این انجمن نشان می دهد کف تعرفه واردات قطعات
خودرو باید 32 درصد باشد، این در حالی است که اکنون میانگین تعرفه واردات قطعات
خودرو حدود 15 درصد است، از سوی دیگر مواد اولیه قطعه سازان با تعرفه های بالا و بعضی اوقات بیشتر از تعرفه قطعات وارد می شود و رقابت پذیری داخلی در قطعه سازی بی معنی شده است.
محبی نژاد گفت: شورای رقابت با هر هدفی که قانونگذار پیش بینی کرده، اکنون
خودرو را به صورت دستوری
قیمت گذاری می کند و دود قیمتگذاری دستوری بطور مستقیم به چشم قطعه ساز می رود.
وی بیان داشت: با وجود افزایش
قیمت 25 تا 60 درصدی مواد اولیه از ابتدای سال 96 تاکنون،
خودرو سازان با این تحلیل که
قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش
قیمت به قطعه ساز نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم اصولاً چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیشتر نخواهند داشت.
** نقش شورای رقابت
این مقام صنفی یادآوری کرد: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور در دست بنگاه های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت
خودرو ورود کند تا همه زنجیره تامین
خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمتگذاری دستوری قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم برخی اقدام های دستوری در دو خودروسازی بزرگ کشور اعم از
خرید املاک و مستغلات و دارایی ثابت و ساخت واحدهای تولیدی یا خدماتی بدون توجیه اقتصادی و بازگشت مالی در اقصی نقاط کشور و سرمایه گذاری های بی بازده در سایر کشورها و نیز
خرید بخشی از سهام
خودرو سازان، موجب بلوکه شدن منابع بزرگ مالی در طرح های بدون بازده شده است.
محبی نژاد ادامه داد: با وجود اقدام های صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم برای واگذاری دارایی های بی بازده، حجم کل سرمایه بلوکه شده با احتساب بهره های تحمیلی نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال برآورد می شود که اختلال اساسی در گردش مالی قطعه سازان و
خودرو سازان ناشی از این منابع بلوکه شده و ضررو زیان هنگفت هر دو بخش است.
وی گفت: ساختار صنعت خودروی کشور دارای اشکالات اساسی است که در این پیوند ضربه اساسی را قطعه سازان متحمل می شوند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: با این تفاسیر، مسیر حرکت قطعه سازان در خلاء بی برنامگی، مبهم و مه آلود به نظر می رسد که اگر سیاست گذاران این حوزه اقدام فوری و مؤثر عملی نکنند، مرگ قطعه سازی کشور دور از انتظار نخواهد بود.
** اوراق مرابحه
وی گفت: با توجه به افزایش
نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کل زنجیره تامین خودروسازی، اخیراً شاهد هستیم خودروسازان به تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و به نوعی جذب منابع نقدینگی از مردم با پرداخت سود منطقی و معقول با کمک و همکاری سازمان بورس و شرکت های تامین سرمایه ها اقدام می کنند که راهکار بسیار مناسبی در شرایط فعلی است که این اوراق قابلیت معامله در بازار ثانوی را هم دارد.
محبی نژاد تاکید کرد: یکی از روش های کاربردی برای قطعه سازان بزرگ و متوسط، ارائه بخشی از سهام خود در بورس اوراق بهادار و پیوستن به شرکت های سهامی عام است.
وی ادامه داد: از این طریق هم نقدینگی قابل توجهی از محل افزایش سرمایه به قطعه سازی تزریق شده و در دو حوزه سرمایه گذاری ثابت و تامین سرمایه در گردش می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم به نوعی جامعه دغدغه قطعه سازی و صنعت
خودرو را به دلیل سهامدار بودن در این حوزه خواهد داشت و به نوعی شاهد وفاق عمومی در خصوص تولیدات داخلی ملی خواهیم بود.
این فعال صنعت قطعه سازی گفت: شاید در گذشته به دلیل ترس یا احتیاط بخش خصوصی از شفاف سازی این امر کمی مشکل به نظر می رسید، اما با شفافیت هر روز امور مالیات و تراکنش های مالی و حرکت کشور به سمت اقتصاد شیشه ای این احتیاط کم کم بی معنی شده و تمایل بیشتری به این سو وجود دارد.
به گزارش ایرنا، فعالان صنعت قطعه سازی کشور معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب و کار و حوزه
خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینکه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.
به گفته آنان، انتظار می رود تعاملات به گونه ای باشد که تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری
نرخ ارز و
نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه گذاری در داخل است.