تابستان امسال بود که ایدرو و رنو پس از کلی مذاکره و کش و قوس، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند تا طبق آن، خودروساز فرانسوی امکان حضوری مستقل را در صنعت
خودرو ایران پیدا کند. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد، اما بنا بود بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به
سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، به ازای طلب ایدرو از
سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود.
ازآنجاکه ایدرو جزو سهامداران
سایپا به‌شمار می‌رود، انتظار می‌رفت فرآیند انتقال بن‌رو به رنو در مدت زمانی کوتاه انجام گیرد، با این حال این موضوع با مخالفت غیرمستقیم مدیرعامل پیشین
سایپا مواجه شد. وی ازآنجاکه خوب می‌دانست واگذاری بن‌رو به رنو عملا به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر قطب سوم خودروسازی ایران و ایجاد رقیبی قدرتمند برای
سایپا (و البته ایران خودرو) کمک خواهد کرد، زیر بار این موضوع نرفت و تا آخرین ساعات مدیرعاملی‌اش، برگه انتقال بن‌رو را امضا نکرد. جمالی اما در ادامه از مدیرعاملی
سایپا کنار گذاشته شد و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، یکی از دلایل اصلی این اتفاق مخالفت با واگذاری بن‌رو به رنو بوده است.هرچند با رفتن جمالی و آمدن محسن‌قاسم جهرودی به
سایپا، گمان می‌رفت سایت بن‌رو به سرعت در اختیار رنو قرار گیرد، اما باز هم این اتفاق رخ نداد تا این شائبه به‌وجود آید که پرونده بن‌رو بسته شده است. صحبت‌هایی نیز که مدیران ایدرو در ادامه مبنی بر مطالعه روی سایت‌های دیگر (برای واگذاری به رنو) مطرح کردند، به این شائبه دامن زد و در نتیجه گمان می‌رفت بن‌رو به رنو واگذار نشده و در اختیار
سایپا باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر اما از
سایپا هم خبر رسید که سهامداران این شرکت راضی به از دست دادن بن‌رو نیستند، بنابراین عملا امکان واگذاری این سایت به رنو وجود ندارد. بعدها مدیرعامل جدید
سایپا نیز طی بازدید از بن‌رو عنوان کرد که به‌دنبال توسعه این سایت است؛ این جمله کافی بود تا خیلی‌ها مطمئن شوند پرونده انتقال بن‌رو به رنو کاملا مختومه شده است. این در شرایطی بود که رنو همچنان بر تصاحب بن‌رو اصرار داشت و حتی گفته شد در قرارداد این شرکت با سازمان گسترش، به صراحت نام «سایت بن‌رو» به‌عنوان آورده ایدرو، قید شده است. اصرار رنو از آن جهت بود که در صورت واگذاری بن‌رو به این شرکت، خودروساز فرانسوی می‌توانست و می‌تواند در مدت زمان کمتری فعالیت جدید و متفاوتش را در کشور آغاز و بنابراین زودتر به رویای خود یعنی حضور مستقل در خودروسازی ایران دست پیدا کند. اما اتفاق دیگری که در ادامه رخ داد، هشدار نرم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص نماینده مردم ساوه در مورد سایت بن‌رو بود. وی عنوان کرده بود که جمالی مدیرعامل پیشین
سایپا، در نتیجه امضای 100 نماینده مجلس تغییر کرده و مجلسی‌ها همچنان پیگیر ماجرای بن‌رو (برای واگذاری به رنو) هستند.
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که در آن مقطع یک منبع آگاه در ایدرو گفت: «رنو به شدت پیگیر در اختیار گرفتن سایت بن‌رو است و دلیل اصلی اجرایی نشدن قرارداد رنو نیز به همین موضوع (بلاتکلیفی بن‌رو) برمی‌گردد.»گذشت تا اینکه دیروز گفت‌وگویی کوتاه از منصور معظمی، مدیرعامل ایدرو در رسانه‌ها منتشر شد و وی در واکنش به پرسشی مبنی‌بر سرنوشت سایت بن‌رو (سایتی که طبق قرارداد رنو باید به این خودروساز فرانسوی واگذار شود)، جمله‌ای ابهام برانگیز را به زبان آورد و گفت «این مساله تقریبا تمام شده است.»ابهام این جمله اما آنجا بود که مدیرعامل ایدرو توضیح نداد منظور وی از «تمام شدن مساله»، دقیقا چیست و آیا واگذاری بن‌رو به رنو قطعی شده یا سازمان گسترش پرونده این سایت را کلا بسته است. هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید منظور مدیرعامل ایدرو این بوده که پرونده بن‌رو بسته شده و این سایت به رنو واگذار نخواهد شد، با این حال پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ماجرا عکس این فرضیه است.
در این مورد، یک منبع آگاه در ایدرو گفت که توافقات لازم (میان سازمان گسترش و سایپا) بر سر واگذاری بن‌رو به رنو انجام و این سایت تا چندی دیگر در اختیار خودروساز فرانسوی قرار خواهد گرفت. به گفته وی، منظور مدیرعامل ایدرو از «تمام شدن مساله بن‌رو» این بوده که توافق لازم برای واگذاری این سایت به رنو انجام شده است و قرارداد موردنظر طی دو ماه آینده وارد فاز اجرا خواهد شد. اما گذشته از اظهارات این منبع آگاه، صحبت‌های جدید مدیرعامل ایدرو نیز به نوعی نشان می‌دهد این سازمان همچنان پیگیر انتقال بن‌رو به رنو است. معظمی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به علت تاخیر در اجرای قرارداد رنو، این موضوع را ناشی از عمل نکردن طرف ایرانی به تعهدات مندرج در قرارداد (واگذاری سایت بن‌رو به رنو) دانسته است. وی در عین حال در گفت‌وگو با «ایرنا» نیز تاکید کرده که سازمان گسترش در حال جمع‌بندی و انجام تفاهمات لازم است تا بتواند مطابق مفاد قرارداد عمل کند و تا دو ماه آینده نیز فعالیت اجرایی خودروساز فرانسوی در ایران آغاز شود.
اینکه مدیرعامل ایدرو از تلاش برای عمل به تعهدات در قرارداد رنو می‌گوید، به وضوح نشان می‌دهد پرونده انتقال بن‌رو به رنو بسته نشده و این سایت به احتمال فراوان به خودروساز فرانسوی واگذار خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، رنو می‌تواند در اوایل سال 97 وارد فاز اجرایی شده و حضور مستقل خود را در خودروسازی ایران رسما کلید بزند. این البته در حالی است که رنویی‌ها در حال حاضر لقب بزرگ‌ترین واردکننده
خودرو به ایران را یدک می‌کشند و اگرچه هنوز قرارداد جدیدشان وارد فاز اجرایی نشده، با این حال از منافع واردات به‌شدت بهره‌مند شده‌اند.