فرهاد پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مناقشه نیروی انتظامی و کانون سردفتران درخصوص سند
خودرو ادامه داد: مراجعه متعاملین
خودرو به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال
خودرو بعد از تعویض پلاک لازم و ضروری است.
طبق گفته این وکیل دادگستری، سند صورت وضعیت
خودرو، همان شناسنامه
خودرو است که توسط اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود. اما برای داشتن سند رسمی نقل و انتقال
خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. زیرا در واقع نوع نقل و انتقال ازجمله بیع، هبه، صلح بلاعوض، صلح با شرط عوض، صلح به شرط عمری یا سایر عقود و آنچه که مربوط به حقوق مدنی و صورت وضعیت معاملاتی است، از وظایف دفترخانه‌هاست.
وی در ادامه به بیان مثالی پرداخت و گفت: در عقد بیع، تشخیص تعادل بین ثمن و مبیع، اسقاط کافه خیارات و سایر مباحث حقوقی بدیهی است که خارج از عهده نیروی انتظامی است و قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. نوع عقد و شروط ضمن عقد در آثار عقد موثر است.
پروین افزود: مثلا اگر واگذاری
خودرو ناشی از هبه باشد، در بسیاری از موارد واهب حق رجوع از عین موهوبه را دارد و می‌تواند اتومبیل را پس بگیرد. اما در بیع این رجوع مقدور نیست. البته مباحث فنی و بررسی اصالت و ایمنی وسیله نقلیه بر عهده اداره راهنمایی و رانندگی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگرچه مراجعه به دو نهاد برای انتقال
خودرو نیازمند وقت و زمان و هزینه است، اما مباحثی مورد تاکید قانونگذار بوده که به منافع و مصالح جامعه برمیگردد؛ باید منافع و مصالح جامعه مقدم بر منافع شخصی باشد. بنابراین منافع جامعه با مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک بیشتر و بهتر حفظ میشود؛ بنابراین قانونگذار طبق ماده 29 تخلفات راهنمایی و رانندگی، وجود هر دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است.
پروین با اشاره به تبصره یک این ماده افزود: قانونگذار در تبصره یک ماده 29 تاکید کرده است که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد، بنابراین حضور به تنهایی در مراکز تعویض پلاک کفایت نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در تبصره 2 این ماده نیز آمده است، آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ بنابراین اگر سند دفترخانه غیرضروری بود، نیازی به ذکر این دو تبصره نبود.
وی افزود: قانون کاملا شفاف است. هرچند علم حقوق از علوم انسانی و متکی بر استنباط و مفاهیم اعتباری است و وجود تفاوت در برداشت از متون قانونی توسط اشخاص مختلف امری غیر طبیعی نیست، اما اینجا چنین موضوعی مصداق ندارد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: اسنادی که نیروی انتظامی صادر می کند باید درحدود صلاحیت آنها باشد. صدور برگ سبز صورت وضعیت
خودرو درحدود صلاحیت پلیس است اما صدور سند نقل و انتقال، خیر! باید به این نکته توجه داشت که این صورت وضعیت
خودرو عملا نمی تواند درخصوص مسائل مدنی و تجاری معامله و منشا مالکیت آن چیزی را اثبات کند. برای اثبات نوع و منشا حقوقی انتقال وسیله نقلیه و آثار حقوقی واگذاری یک سند رسمی وجود دارد که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.