بازار خودروی کشور از اوایل دهه 70 با هدف نوسازی در انحصار مدیریت دولتی قرار دارد و توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی در این بخش بیشتر با شکست مواجه شده است.
عمده‌ترین دلیل این شکست را می‌توان در نگاه مالکانه دولتی به این صنعت و حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان نیمه دولتی دانست. صنایع خصوصی خودرویی کشور از حمایت‌های بی‌دریغ دولتی که دائماً مشمول دو شرکت بزرگ نیمه دولتی می‌شود هیچ‌گاه برخوردار نبودند و در نتیجه نتوانستند به رشد و بلوغ کامل برسند و بیشتر در سطح تولید قطعات منفصله باقی مانده‌اند.
انفصال از شبکه قطعه‌سازی و نبود ارتباط مفید در کنار سیاست‌های متزلزل دولتی در حمایت از بخش‌خصوصی تولید
خودرو سبب شده بود که قطعه‌سازان هم علاقه چندانی به گسترش همکاری‌های خود با این شرکت‌ها نداشته باشند. در نهایت خودروسازان خصوصی کشور که سهمی بسیار جزئی از کل بازار دارند یا از ادامه کار منصرف شدند، یا به تولید خودروهای پرفروش کارخانجات نیمه‌دولتی پرداختند یا مالکیت خود را واگذار کردند.
واگذاری سهام گروه بهمن در اواخر سال گذشته با یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار آغاز شد و به دلیل وجود نداشتن خریدار با توانایی مالی و فنی لازم در عمل بی‌نتیجه ماند و سهام مالکین گروه بهمن به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر واگذار شد، و دوباره در مزایده این مؤسسه به بخش‌خصوصی واگذار شد. این واگذاری تاکنون یکی از بی‌حاشیه‌ترین اقدامات اجرایی اقتصادی و خصوصی‌سازی سال‌های اخیر به حساب می‌آید.
این در حالی است که صنعت خودروی کشور چند سالی است به دلیل افزایش دخالت‌های مدیران دولتی در آن موضوع شکایات و گله‌گذاری‌های مردمی و حتی خود رئیس‌جمهوری شده است به‌گونه‌ای که ریاست محترم جمهوری هم از انحصار موجود در صنعت خودروسازی و تلاش برای حفظ این انحصار به تندی در سومین کنفرانس خودرویی کشور در اسفند سال گذشته انتقاد کرد. انحصاری که با
خرید سهام خودرویی‌ها توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودشان به‌شدت تقویت شد.
گروه بهمن در سال‌های گذشته، فعالیت به نسبت موفقی را به نمایش گذاشته بود و در شرکت‌های زیرمجموعه توانسته بود با تولید انواع خودروی سواری
مزدا و کامیونت‌های ایسوزو نیاز بازار را در حوزه‌های مختلف تا حدی پاسخگو باشد ولی در حوزه خودروهای سواری سهم چندانی از بازار نداشت. عدم تمایل به عمق ساخت داخل و تولید در حد قطعات منفصله و تعرفه بالای واردات به صورت قطعات منفصله کامل سبب شد
قیمت محصولات این شرکت در گروه خودروهای وارداتی قرار بگیرد. از این‌رو وضعیت تولیدی این شرکت با توجه به سیاست‌های جدید وزارت «صمت» چندان پایدار به نظر نمی‌رسد و مدیریت جدید گروه بهمن، فعالیت‌های عمده‌ای را در به روز‌رسانی خطوط تولید، افزایش تنوع محصول و افزایش عمق ساخت داخل باید انجام دهد تا بتواند خود را به تیراژ اقتصادی برساند و محصولاتی متناسب با قشرهای کم درآمد‌تر هم عرضه کند. این رویکرد به لطف پشتیبانی قوی قطعه‌سازی مالک جدید، می‌تواند نوید عرضه محصولاتی با کیفیت و
قیمت مناسب را داشته باشد.
در همین حال این واگذاری سبب می‌شود گروه بهمن گزینه‌ای بسیار مطلوب برای آن دسته از خودروسازان بین‌المللی باشد که تمایلی به ورود به مجموعه‌های نیمه دولتی ایران ندارند. وجود یک مجموعه کامل از قطعه‌سازی و خودروسازی که شناخت کافی را از هر دو بخش این صنعت دارد می‌تواند شریک پرقدرت جدیدی در کشور برای خودروسازان بین‌المللی باشد تا بتوانند بازار خودروهای سواری ارزان
قیمت را که حتی قراردادهای پسابرجامی هم هنوز تغییری در آن ایجاد نکرده‌اند تغییر دهند و بازار را از انحصار محصولات قدیمی شرکت‌های فرانسوی خارج کنند.
به هرصورت، واگذاری گروه بهمن نوید کاهش تصدی‌گری اقتصادگردانی دولتی است که مورد تأکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم هست و می‌توان انتظار داشت صنعت خودروی کشور راه بالندگی و رشد خود را با سرعت خوبی آغاز کند. در سایه این واگذاری، سایر شرکت‌های خودروسازی خصوصی هم می‌توانند چشم به آینده‌ای مطمئن‌تر و روشن‌تر داشته باشند و فارغ از نگرانی در رقابت با بخش نیمه‌دولتی این صنعت، به گسترش خود بپردازند و درنهایت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده واقعی در صنعت
خودرو، نیاز مشتریان داخلی و خارجی را هم مرتفع کنند.