صنعت
خودرو جهان با گردش مالی بیش از 2790 میلیارد دلار و اشتغال بیش از 48 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم، اگر خود یک کشور در نظر گرفته شود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. لذا همه دولت ها در مواقع بحران از این صنعت حمایت می‌نمایند. از اهمیت این صنعت همین بس که در زمان اعمال تحریم‌های غیرقانونی غرب مربوط به موضوع استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای علیه کشورمان، صنعت
خودرو کشور در کنار صنعت نفت، به دلیل نقش برجسته آن در اقتصاد کلان کشور دچار محدودیت‌های بین‌المللی شد.
از طرف دیگر صنعت
خودرو ایران به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور دارای ظرفیت بالفعل تولید حدود 2 میلیون دستگاه
خودرو و تولید روزانه بالغ بر 10 میلیون قطعه و 6000 دستگاه
خودرو در کشور است که موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش ها مواد شیمیائی و غیره می شود.
صنعت مذکور با
فروش بیش از 34،000 میلیارد تومان (حدود 19 درصد کل صنعت) سهم2.7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت
خودرو ایران برخوردار از برند ملی (نظیر سمند و تیبا) و دانش طراحی بدنه و موتور، اکسل و سایر سیستم های
خودرو بوده و ضریب خودکفایی(ساخت داخل) این صنعت بیش از 70درصد است.
صنعت
خودرو بزرگترین مشتری اعتبارات بانکی (با پرداخت بیش از حدود 4000 میلیارد تومان سود بانکی به بانکها) بوده و با اشتغالزایی بیش از 900،000 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم و برخوردار از بیش از 2،200 واحد
فروش و
خدمات پس از
فروش در سطح کشور، محرک شبکه لجستیک و حمل و نقل با کسب و کاری حدود 1،300 میلیارد تومان است.
همانگونه که گفته شد به دلیل نقش اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی هر کشور و نقش آن در فعال سازی زنجیره‌های تولید پسین و پیشین خود، کشورهای مختلف همواره از صنعت
خودرو خود حمایت می‌کنند، بطور مثال در زمان بحران اقتصادی سالهای پس از 2008، کشورها به طرق مختلف به این صنعت کمک مالی نمودند، بطور مثال دولت آمریکا 24 میلیارد دلار کمک مالی به صنعت خود اختصاص دادند و همه اینها در حالی صورت گرفت که این دولت‌ها از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت فعالیت‌های تولیدی و همچنین تسهیل تجارت داخلی و خارجی، حمایت از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اعمال موانع غیرتعرفه‌ای همواره از صنایع داخلی و بخصوص صنعت خودروسازی خود دفاع نموده‌اند. شاید یادآوری این نکته ضروری باشد متوسط سود صنعت
خودرو 4.5 درصد است و خودروسازان خارجی در دریافت اعتبارات بانکی
نرخ بهره 2.2 درصد را پرداخت می‌کنند و این در حالی است که نرخ بهره موثر در ایران حدود 30 درصد است.
حمایت دولت ها از صنعت
خودرو در جهان و ایران
کشورها برای حمایت از صنایع کلیدی و پیشران اقتصاد خود، حمایت‌های کامل قانونی را انجام می‌دهند. از جمله این حمایت‌ها، حمایت‌های تعرفه‌ای در دو شکل موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است. حتی اگر کشوری موانع تعرفه‌ای پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشد، اما در مواردی موانع غیرتعرفه‌ای در آن کشور چنان غیرقابل عبور میشود که خودروسازان داخلی کشور مفروض، با اطمینان خاطر، اقدام به توسعه صنعت
خودرو می‌نمایند.
در کشور ما در حال حاضر تعرفه موثر واردات
خودرو 35 درصد است و این در حالی است که در کشورهای دارای رتبه اقتصادی نزدیک به کشور ما تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است، بطور مثال در تایلند تعرفه
خودرو سواری حدود 80 درصد، در کشور هند تعرفه
خودرو، بطور استاندارد حدود 100 درصد است و 24 درصد تعرفه اضافه برای کالاهای وارداتی که مشابه آنها در داخل تولید می شود اخذ می گردد و همچنین 3 درصد هم مالیات بعنوان مالیات تحصیلات بر روی خودروهای وارداتی لحاظ می شود.
بطور کلی تعرفه برای
خودرو های وارداتی در هند حدود 164درصد و برای قطعات 44 درصد اخذ می گردد. درکشور مالزی نیز از تعرفه بالایی برای واردات
خودرو به غیر از کشورهای ASEAN اعمال میشود. همچنین در کشور روسیه در سال 2009 تعرفه
خودرو 30درصد افزایش یافت و حداقل تعرفه برای خودروهای دست دوم 50 درصد و برای کامیون ها 100 درصد افزایش داده شد. در ضمن لازم به توضیح است که شرکتهای خارجی براحتی نمی توانند وارد بازار روسیه شوند مگر اینکه برای توسعه صنعت روسیه، ارزش افزوده ایجاد نمایند.
همچنین در کشور برزیل در سال 2011 تعرفه
خودرو 35 درصد تعیین شد ولی طبق قانون از سال2012 تا 2017 سقف تعداد واردات
خودرو سالانه 4800 دستگاه تعیین گردید و مازاد بر این تعداد، تعرفه گمرکی بر خودروها (نظیر مالیات) حدود 340 درصد اخذ می گردد. ذکر این نکته ضروری است که مقایسه وضعیت تعرفه در ایران با کشورهایی مانند امارات متحده عربی که فاقد صنایع داخلی بوده و اقتصاد آنها علاوه بر نفت بر پایه تجارت بنا شده، یکسان نباید باشد.
صنعت
خودرو ایران با تولید محصولات داخلی توانسته نیاز کشور را به واردات کاهش داده و از این محل از خروج 11 میلیارد دلار از کشور جلوگیری کند، همچنین با توسعه صادرات توانسته در راه رهایی از اقتصاد وابسته نفت گام‌های موثری را بردارد. همچنین این صنعت در طول سالهای گذشته، بخصوص پس از ارتقا توان تولید و ساخت داخل خود اقداماتی جهت ارتقا کیفیت خود انجام داده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• ارتقاء پلت فرم جهت انطباق سطح استانداردهای محصولات جاری با استانداردهای 51 گانه
• انطباق محصولات با الزامات قانونی / ایمنی (مانند ABS، کمربند و امثالهم و... )
• ارتقاءکیفی محصولات صنعت خودروسازی جهت انطباق با استانداردهای زیست محیطی
• ارتقاء سطح کیفی و کاهش نمره منفی محصولات جاری با نگاه کاهش مراجعات به نمایندگی و تامین رضایت مشتریان
• ارایه برنامه طراحی و توسعه محصولات جدید جهت جایگزینی با محصولات قدیمی
• رویکرد طراحی و برخورداری از پلت‌فرم مشترک برای روزآورسازی محصولات در چرخه عمر محصولات و عبور از تولید متکی بر قطعات CKD شرکتهای خودروسازی خاجی
در سالهای رشد اقتصاد ایران (1384 تا 1390)
نرخ رشد متوسط حدود 4درصد بوده است، و این در حالی است که در سالهای مذکور صنعت
خودرو پایین‌ترین افزایش
قیمت را نسبت به سایر کالاهای مصرفی به‌خود اختصاص داده است. این امر بیان‌گر این است که ارزش افزودة صنعت
خودرو، پیش از بروز بحران اقتصادی، دارای بیشترین بازدهی بوده و نهاده‌های تولید را به بهروه‌ورترین شکل ممکن به‌کار برده است. شاهد این ادعا این که بین ساله‌های 1376 الی 1392 در حالیکه متوسط رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی 15،7 % بوده است، این رشد برای شاخص بهای
خودرو تنها 2.9 درصد بوده است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در حال حاضر کشور ایران و جایگاه صنعت
خودرو به‌گونه‌ای است که با توجه به مزیت جغرافیایی ایران، با بازاری 350 میلیون نفری علاوه بر بازار 70 میلیون نفری در داخل کشور روبروست. این در شرایطی است که شرکتهای جهانی خودروساز، تمایل به سهم‌بری از این مزیت جغرافیایی با توجه به پتانسیل‌های صنعت
خودرو ایران هستند. از همین رو، تضعیف این صنعت، به‌معنای از دست‌دادن مزیتی ملی است که منافع درازمدت ملی را به مخاطره خواهد انداخت.
از طرف دیگر مبتنی بر اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارافرینی وزیر کار, تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان خواهد بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت
خودرو 900 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند. لذا درصورت تعطیلی صنعت
خودرو، لازم است برای ایجاد اشتغال جدید این افراد نیاز به 270 هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین از آنجایی که در بودجه سال 94 برای اشتغالزایی 4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است از اینرو ایجاد اشتغال برای افراد شاغل در صنعت
خودرو 67.5 سال طول می کشد.
تمام موارد ذکر شده فوق نشان دهنده اهمیت و جایگاه این صنعت است و در زمانی که این صنعت به تبع کل اقتصاد کشور دارای مشکلاتی می باشد، لازم است که از این صنعت حمایت شود، حال که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته برای توسعه رونق اقتصادی کشور از صنایع داخلی حمایت کند، نباید این قضیه را به هدر دادن بیت المال تشبیه کرد.