رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال 1347، از ابتدای سال 1348 اجرایی شد.
وی افزود: پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نمود که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در تاریخ 16/04/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1387/05/16 به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ 1387/05/20 لازم‌الاجراء شد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه 1392، از بهمن ماه 1390 با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکت‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون فوق‌الذکر نمود و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ اول آبان 91 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد که پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در 12 اسفند 91 لایحه پیشنهادی را جهت طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رئیس جمهور وقت ارسال شد.
مصدق با اشاره به عدم ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس در آن تاریخ، گفت: مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال 1392 دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال 1393 تمدید کرد.
وی ادامه داد: متعاقباً بیمه مرکزی با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شده بود، متن لایحه جدید را در هفتم خرداد 1393 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
مصدق اظهارداشت: متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در 25 آبان ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید و در اول دی ماه همان سال برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته وی با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره 14 قانون بودجه 1394 کل کشور تا پایان سال 1394 تمدید شد.
مصدق افزود: لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برگزار شد، مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرح‌ها و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحاتی در جلسه ششم اردیبهشت ماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این لایحه پنجم مرداد ماه امسال از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائه شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش بیمه مرکزی در حال پیگیری موضوع طرح این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود با تصویب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی، بسیاری از ایرادات و اشکالات قانون فعلی برطرف شود.