اگر کارمندان دولتی سرویس ایاب و ذهاب از سوی ادارات داشته باشند تعداد زیادی از خودروهای تک سرنشین از خیابان‌ها حذف و ظرفیتی در سیستم حمل و نقل عمومی خلق خواهد شد؛ اما هنوز خبری از بازگشت سرویس ادارات نیست. همزمان با فرا رسیدن مهرماه و افزایش حجم ترافیک در معابر درون‌شهری و برون‌شهری بار دیگر این دغدغه مطرح شد که آیا سرویس‌های ادارات می‌توانند در کاهش حجم ترافیک موثر باشند؟
معاونت راهبردی ریاست جمهوری در سال 90 براساس بند ح ماده 145 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، به دلیل هزینه‌های جاری بالای سرویس‌های ادارات نسبت به حذف آنها و اختصاص مبلغ این خدمت به کارکنان اقدام کرده بود. بر این اساس کلیه خدماتی که در آن زمان توسط دستگاهها برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه بهصورت امانی و یا خرید خدمات ارائه می‌شد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
دو سال بعد اما شورای عالی ترافیک کشور به دلیل صرفه و صلاح این معاونت مجددا راه‌اندازی سرویس‌های ادارات را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه استفاده از خودروهای جمعی بر کاهش حجم ترافیک عبوری و آلاینده‌های زیست محیطی تاثیرگذار است، بنابراین پیشنهاد شد تا سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دولتی و عمومی با استفاده از ناوگان مناسب که دارای شرایط استاندارد زیست محیطی و ایمنی باشد، تامین شود.
دکتر یدی همدانی، دبیرشورای عالی ترافیک در این خصوص گفت: سرویس ادارات بنابر ماده 145 برنامه چهارم توسعه کشور که برای رفت و آمد کارکنان ادارات دولتی تامین شده بود، حذف شد ولی پس از آن در آذرماه سال 1390، در نودوهشتمین جلسه شورای عالی حمل و نقل ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به دلیل نقشی که در بهبود امور شهری و کاهش آلودگی هوا داشت، پیشنهاد راه‌اندازی مجدد سرویس‌های جمعی اداراتی مطرح و تصویب شد.
وی افزود: پس از آذرماه سال 90 وزارت کشور پیگیر راهکارهای قانونی برای رفع منع قانونی ماده 145 برنامه چهارم توسعه بود که در قالب برنامه ششم توسعه یا هماهنگی‌های دیگر این منع را برطرف کنند چراکه از جلسه نودوهشتمین جلسه شورای عالی حمل و نقل ترافیک شهرهای کشور، تاکنون مصوبه خاصی مبنی بر تایید یا منع موضوع سرویس‌های جمعی ادارات نداشته است.
دبیرشورای عالی ترافیک با بیان اینکه شورای عالی حمل و نقل نمی‌تواند مصوباتی برخلاف قوانین داشته باشد، افزود: رفع این مساله نیازمند اصلاح قانون است و با پیگیری‌هایی که در حوزه حقوقی وزارت کشور داشتیم، درصدد هستیم تا بتوانیم اصلاحات قانونی انجام دهیم و براساس آن شیوه‌های اجرایی و عملیاتی را فراهم کنیم.
یدی همدانی راه‌اندازی سرویس‌های ادارات را موضوع خاص استانداری و فرمانداری تهران عنوان و اظهار کرد: به دلیل اهمیت، آن را در دستور کار شورای عالی قرار خواهیم داد.
وی به با تاکید بر اینکه در اصلاح فرآیند قانونی نمی‌توانیم زمان معینی برای انجام کار تعیین کنیم، افزود: در چند ماه گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، ولی به زودی در دستور کمیته فنی شورای عالی ترافیک قرار خواهیم داد تا یک بار به طور کلی مساله را مرور کنیم و نظرات حوزه حقوقی را اخذ کنیمو تنها پس از آن می‌توان مسائل اجرایی را در شورای عالی ترافیک بررسی کرد.
دبیر شورای عالی ترافیک هم‌پیمایی را یکی از شیوه‌های تردد در شهر و مهندسی حمل و نقل بیان کرد و ادامه داد: گروهی از یک وسیله نقلیه به صورت خودجوش و اختیاری و یا به شکل ساختار یافته برای تردد استفاده می‌کنند تا در هزینه‌های خود در قالب هزینه خودرو و سوخت و پارکینگ مساعی داشته باشند و علاوه بر آن در بهبود امور شهر و کاهش آلودگی هوا نیز نقش داشته باشند.
یدی‌همدانی با اشاره به اینکه هم‌پیمایی در قالب سرویس ادارات باید از سوی بخش خصوصی ساختار یابد، گفت: کارکنان و کسانی که باید در زمان مشخصی در محلی باشند، می‌توانند از سرویس‌های شبه عمومی استفاده کنند و خودروی شخصی خود را در ترددهای روزانه به کار نگیرند.
وی روش تردد هم‌پیمایی را در قالب سرویس ادارات در کاهش آلودگی و بهبود امور شهری موثر دانست و گفت: میزان تاثیر آن نیاز به انجام مطالعات دقیقی دارد که احتمالا شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران چنین مطالعات را انجام می‌دهد. اینکه موضوع راه‌اندازی مجدد ادارات چقدر می‌تواند در مقابل مشکلات عدیده ترافیکی تهران تاثیرگذار باشد؟ نیاز به بررسی دارد اما در دنیا هم‌پیمایی مرسوم است و در بهبود امور شهری نیز تاثیر بسیاری دارد.
به گفته یدی‌همدانی، سرمایه‌گذاری دولت در صورت راه‌اندازی مجدد سرویس ادارات بعید به نظر می‌رسد، درحالی که سرویس ادارات در کشورهای دیگر توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود لذا باید سازوکارهای اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که رشد اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم و ناوگانی برای انجام این امور آماده باشد.
این در حالیست که، هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: سرویس ادارات به دلیل قانون برنامه چهارم توسعه لغو شده و این موضوع به وزارت کشور مربوط نمی‌شود و مداخله مستقیمی برای راه‌اندازی مجدد آن نخواهیم داشت.
همچنین حسن کریمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران نیز با تاکید بر اینکه راه‌اندازی سرویس ادارات غیرقانونی است، گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه سرویس ادارات لغو شده است و با توجه به قانون پنجم توسعه تداوم دارد. هرچند که معتقدیم سرویس ادارات باید احیا شود، اما این تنها در صورتی میسر است که مجلس مصوبه جدیدی در این حوزه داشته باشد.
سردار دکتر اسکندر مومنی، رییس پلیس راهور ناجا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به معایب و محاسن سرویس‌های ادارات و مطرح شدن آن در شورای عالی ترافیک، گفت: باید بررسی شود که آیا لغو سرویس‌های عمومی منجر به این شده که پرسنل و کارمندان برای حضور در ادارات و محل کار از اتومبیل‌های شخصی خود استفاده کنند یا برای رفتن به محل کار از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند؟
سردار رحیمی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز با بیان اینکه یک اتوبوس حداقل معادل 20 ماشین در خیابان است، گفت: برای راه اندازی سرویس ادارات، سال قبل از طرف دولت و استانداری ابلاغیه‌ای به مراکز و سازمانهای دولتی ابلاغ و یک مهلت 60 روزه هم داده شد، اما تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
بازگرداندن سرویس ادارات گذشته از صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای شهرمان نیز مزایایی دارد و بارها از سوی استانداری، فرمانداری و وزارت کشور مطرح شده اما با توجه به ترافیک شهری تهران آیا زمان احیا سرویس کارمندان فرا نرسیده است؟