انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی سبب رشد تولید نمی شود

به گزارش شاپ کار، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تجاری تهران اظهار داشت: برخی سیاست های بانک مرکزی همچون انتشار گواهی سپرده خاص 30 درصدی خلاف منویات رهبری درباب سال جهش تولید و مشارکت مردم است.

پیمان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: افزایش نرخ سود سپرده خاص، موجب افزایش نرخ تسهیلات شده و با توجه به این که بخش تولید عمده سرمایه در گردش خودرا از بانکها تامین می کند این مساله هزینه های تولید را به شدت افزایش داده است. سنندجی با اشاره به دلیلهای شکست این سیاست اظهار داشت: مصوب کردن نرخ سود سپرده بالا و باتوجه به اضافه شدن هزینه های خدمات بانکی، نرخ سودی که برای تسهیلات تعیین می شود عملاً برای تولیدکننده به حدود ۴۰۴۳ درصد می رسد که با هیچ فعالیت اقتصادی در کشور مطابقت ندارد. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تجاری تهران متذکر شد: هم اکنون در کشور هیچ فعالیت اقتصادی که بتواند این میزان سود تولید نماید، وجود ندارد. او افزود: قرار بود انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، افزایش جذابیت بازدهی ریالی در مقابل دلار به همراه داشته باشد و همین طور قسمتی از سپرده های دیداری کوتاه مدت به طولانی مدت تبدیل شوند، در صورتیکه هیچ یک از این اتفاق ها نیفتاد و آن چه رخ داد این بود که مردم سپرده ها را یا به طور بین بانکی جا به جا کردند یا نوع سپرده خودرا تغییر دادند که در نتیجه ناترازی بانکها بیشتر شد و بدهی بانکها به مردم افزایش پیدا کرد. سنندجی همین طور عنوان کرد: با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی مزیت رقابتی در عرصه اقتصاد از بین رفته است و در سمت دیگر یکی از تبعات اجرای این سیاست، قرمز شدن ناگهانی بورس بود. عضو اتاق تجاری در ارتباط با نسبت میان سپرده های خاص و هزینه تولید اشاره کرد: نرخ این اوراق باتوجه به معافیت مالیاتی حدود ۴۰ الی ۴۳ درصد است که با قرار دادن این پول در تولید، هزینه های بسیار بالایی به قیمت تمام شده و قیمت فروش تحمیل می شود. سنندجی اشاره کرد: افزایش هزینه تولید بواسطه بالارفتن نرخ سود نظام عرضه و تقاضا را به هم می ریزد، قیمت های فروش را بیشتر می کند و عملاً مشکلاتی را برای اقتصاد و گردش مالی بوجود می آورد. به اعتقاد سنندجی اگر فروش تولیدات در کشور کم شود نتایج زیادی خواهد داشت که یکی از آنها می تواند از میان رفتن وضعیت رقابتی باشد. در نتیجه همچین امری، در سالی که از طرف مقام رهبری، سال اقتصاد و رشد تولید به همراه مشارکت مردم نامیده شده، با کمترین میزان مشارکت از طرف مردم روبرو خواهیم بود.