خاندوزی:

هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است

به گزارش شاپ کار، سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام این که دلیل افزایش قیمت دلار اقتصادی نیست، اظهار داشت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو رخ نداده است و قرار نیست این سامانه منحل شود. همینطور هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را نداده است

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با تشکیل سیاست ثبات اقتصاد کلان، سرعت موتورهای خلق تورم را بکاهد، اظهار نمود: نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاسته شده است.
وی افزود: روند ماهانه افزایش نقدینگی در اغلب ماه های سال جاری نصف یا یک سوم رشد ماهانه در سال ۱۴۰۰ بوده است. رشد نقدینگی ماهانه امسال ۱.۷ درصد بوده است در صورتی که این عدد در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲.۵ درصد بوده است. رشد پایه پولی هم از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در انتها آذر ۱۴۰۲ کاسته شده است.

پایه پولی روی تورم تأثیر ندارد؛ کنترل تورم با کنترل نقدینگی است
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: گفته شده که روند پایه پولی می تواند بر تورم موثر باشد که این اظهارنظرها در شرایط فعلی اقتصادی ایران چندان واقعی نیست و ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد، چون کنترل تورم با کنترل نقدینگی صورت می گیرد.
خاندوزی تصریح کرد: نرخ تورم در آخر آذر ماه ۱۵ درصد واحد کمتر از آبان ماه بوده است. گزارش صندوق بین اللملی پول هم اعلام نموده که چشم انداز اقتصاد ایران در سال میلادی جدید بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری به هفت درصد کاسته شده و در این زمان ۷۰۵ هزار شغل جدید بوجود آمده است؛ در صورتی که در دولت قبل خالص اشتغال بوجود آمده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و در هفت استان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی هستیم که تمام تلاش دولت اینست که این عدد کاهش پیدا کند.

ادامه رشد اقتصادی
خاندوزی همینطور ابراز امیدواری کرد که رشد اقتصادی چهار درصدی دو سال قبل را ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین اخبار از اجرای مولدسازی اموال دولت، اظهار داشت: از ۱۵ فروردین سال جاری تا ۲۶ دیماه ۱۸۵۱ ملک مازاد و راکد معرفی و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته که ۱۴۰۰ مورد در راه ارزش افزایی قرار دارد و ۹۰ مورد به فروش رفته است. همینطور ۴۵۱ ملک در دستور تصویب است.
با این وجود بخش تهاتر با پیمانکاران بیشتر در دستور کار دولت می باشد.
خاندوزی در رابطه با زمان اثرگذاری اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم خاطرنشان کرد: با وجود بهبود شاخصهای اقتصاد کلان، هنوز معیشت مردم از این بهبودها بهره مند نشده است. در دهه ۹۰ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کاسته شده است که امیدواریم با گذشت زمان و ادامه رشد اقتصادی، کاهش درآمد مردم در دهه گذشته را جبران نماییم.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اقدامات کنترل قیمت گوشت و مرغ اظهار داشت: قیمت مرغ و گوشت قرمز نوسانات زیادی در دو سال قبل داشته و رسیدگی به آن مورد تاکید دولت می باشد و رئیس جمهور هم خواستند این مشکل برطرف شود و برای آن جلسه برگزار شد اصلاحاتی نیاز بود و دستورات لازم از جانب رئیس جمهور داده شده است. کاهش جوجه ریزی باعث افزایش قیمت شد که در ایام اخیر شرایط بازار بهبود یافته است. در دیماه سال جاری ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت می گیرد. همینطور ارز لازم برای واردات نهاده ها درحال پیگیری است و کشتی ها هم درحال تخلیه نهاده های دام و طیور هستند و کشتی معطل مانده نداریم.

حذف صفر از پول ملی از دستور کار خارج نشده است
وی در رابطه با برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی، تصریح کرد: لایحه ای در سال ۱۳۹۸ در این حوزه تهیه شده است. این کار از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و درحال جمع آوری نظرات کارشناسی است اما تجربه دنیا از این کار به ما می گوید انجام این سیاست وقتی اثرات مثبت پایدار خواهد داشت که متغیرهای پولی و شاخصهای کلان اقتصادی کنترل شود؛ ازاین رو اولویت دولت کنترل شاخصهای کلان اقتصادی می باشد.

دلیل افزایش قیمت دلار، سیاسی و جهانی است
خاندوزی درباه دلیل نوسات اخیر قیمت دلار هم اظهار داشت: بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه بخصوص حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مسئله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. دراین میان، تعطیلی کشتیرانی چینی بمناسبت سال نو چینی هم اثرگذار بود.

هیچ نهادی مجوز فروش خودرو با قیمت کمتر را صادر نکرده است
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت کمتر، اظهار داشت: هیچ نهادی، مجوزی برای فروش خودرو با قیمت کمتر صادر نکرده است.

هنوز برای مزد منطقه ای تصمیمی گرفته نشده است
وی تعیین مزد منطقه ای برای حقوق کارگران، اظهار داشت: مزد منطقه ای از مواردی است که در قانون کار آمده و امر جدیدی نیست. پارسال در جلسات شورایعالی کار عنوان شد اما جزئیات آن به سال جاری موکول شد. پیرو ارجاع از سال قبل، مجدد این مسئله به کمیته مزد شورایعالی کار ارجاع شده و این جلسه روز گذشته برگزار شده و همچنان احتیاج به بررسی بیشتر دارد و تابحال تصمیمی گرفته نشده است.
خاندوزی در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج از جانب بانک ها، اظهار داشت: نیازمند آئین نامه جدید نیست رئیس جمهور هم بر پرداخت این وام ها تاکید دارند. قرار شد بانکها با سرعت بیشتری وام ازدواج را پرداخت کنند. همینطور قرار شد بانک مهر ایران و رسالت برای وام ازدواج اقدام نمایند. از آغاز سال جاری تا ۲۴ دی، ۶۶۳ هزار و ۳۹۰ وام ازدواج به مبلغ بیشتر از ۱۳۵ هزار میلیارد توامان پرداخت شده است که ۲۸ درصد از مدت مشابه پارسال بوده است.
خاندوزی در رابطه با سیاست دولت در زمینه خودرو اظهار داشت: تدبیر اصلی وزارت صمت حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که بر قیمت خودرو تأثیر می گذارد و تمرکز بر بهبود کیفیت و فناوری خودرو ها و افزایش ظرفیت تولید و واردات تا تعادل در قیمت ایجاد شود. مجوز قرار نیست برای خودروسازها برای فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار داده نشده است. تا وقتی که تقاضای واقعی ایجاد نشود، سامانه یکپارچه هم کنار گذاشته نمی شود.
وی در رابطه با نظر دولت در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان، اظهار داشت: نظر دولت در لایحه بودجه، متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصد بود که برای طبقات درآمدی پایین تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. امیدارم این منابع تامین گردد تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
ادامه دارد



منبع: shopcar.ir