رشد اقتصاد جهانی برای سومین سال متوالی کند می شود

به گزارش شاپ کار، بانک جهانی اخطار داد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی کند خواهد شد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بانک جهانی در آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی نمود که تولید ناخالص داخلی جهانی سال جاری احیانا ۲٫۴ درصد رشد خواهدنمود. این در مقایسه با ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۱، زمانی که بعد از پایان همه گیری اقتصاد رو به احیا گذاشت، بسیار کمتر است.
به نظر می رسد اقتصاد جهانی تحت تاثیر آثار برجا مانده از همه گیری کرونا، و پس ازآن تبعات جنگ در اوکراین و افزایش تورم و نرخ بهره در سرتاسر جهان، در نیمه اول دهه ۲۰۲۰ بدترین عملکرد نیم دهه اخیر طی ۳۰ سال قبل را داشته است.
به گفته بانک جهانی، بدین سان رشد اقتصاد جهانی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ نسبت به سالهای بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا و رکود در اوایل دهه ۲۰۰۰ ضعیف تر خواهد بود. بدون در نظر گرفتن انقباض اقتصادی ناشی از همه گیری در سال ۲۰۲۰، رشد سال جاری ضعیف ترین رشد از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
بانک جهانی رشد جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۲۵ کمی بالاتر از ۲٫۷ درصد پیش بینی می کند، اما به سبب کاهش پیش بینی شده در بین اقتصادهای پیشرفته، این رقم نسبت به پیش بینی ۳ درصدی ژوئن کم شده است.
این طور بنظر می رسد که هدف بانک جهانی برای پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ حالا بشدت از دسترس دور شده است، چونکه کارهای اقتصادی تحت تاثیر شدید درگیری های ژئوپلیتیکی قرارگرفته اند.
بر اساس گزارش اتاق تجاری ایران، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در اطلاعیه ای اظهار داشت که بدون اصلاح مسیر اصلی، دهه ۲۰۲۰ به عنوان یک دهه فرصت ازدست رفته، تباه خواهد شد.
گیل می گوید: رشد کوتاه مدت، ضعیف باقی خواهد ماند و خیلی از کشورهای در حال توسعه، خصوصاً فقیرترین آنها را با مقادیر فلج کننده بدهی و دسترسی ضعیف به غذا برای حدودا یک نفر از هر سه نفر، در تله ای به دام خواهد انداخت.
هزینه های مصرف کننده آمریکا همچنان قدرتمند
چشم انداز ضعیف سال جاری پس ازآن است که رشد جهانی در سال قبل ۰٫۵ واحد درصد بیش از پیش بینی ماه ژوئن بود؛ چونکه اقتصاد آمریکا به سبب هزینه های مصرف کننده قوی، عملکرد بهتری داشت.
بانک جهانی اعلام نمود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲٫۵ درصد رشد کرد که ۱٫۴ واحد درصد بیش از تخمین ژوئن آن بود. این مؤسسه پیش بینی نمود که رشد سال جاری به ۱٫۶ درصد کاهش پیدا می کند چونکه سیاست های پولی محدودکننده فعالیت ها را در بین کاهش پس اندازها مهار می کند.
تصویر رشد اقتصادی منطقه یورو با پیش بینی رشد ۰٫۷ درصدی در امسال، بعد از قیمت های بالای انرژی که منجر به رشد ۰٫۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ شد، به صورت قابل توجهی تیره تر است. شرایط سخت تر اعتباری سبب کاهش ۰٫۶ درصدی چشم انداز منطقه یورو برای سال ۲۰۲۴ نسبت به پیش بینی ژوئن بانک جهانی شد.
چین ضعیف تر می شود
وضعیت اقتصاد چین همچنان بر چشم انداز جهانی تاثیر می گذارد چونکه رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۴٫۵ درصد کاهش پیدا می کند. این نشان دهنده کندترین رشد اقتصادی این کشور در بیشتر از ۳ دهه گذشته، به استثنای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ است که تحت تاثیر همه گیری قرار داشت. این پیش بینی نسبت به ژوئن ۰٫۱ درصد کم شد که نشان دهنده کاهش هزینه های مصرف کننده در بحبوحه تداوم آشفتگی بخش املاک بود و رشد سال ۲۰۲۵ با کاهش بیشتر به ۴٫۳ درصد خواهد رسید.
به گفته بانک جهانی به طورکلی، رشد ضعیف تر در چین نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر تضعیف رشد بالقوه به سبب پیری، کاهش جمعیت و افزایش بدهی ها است که سرمایه گذاری را محدود می کند و در یک کلام، فرصت ها برای رسیدن به راندمان را کاهش خواهد داد.
پیش بینی می شود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در قالب یک گروه، سال جاری ۳٫۹ درصد رشد کنند که کمتر از ۴ درصد سال ۲۰۲۳ و یک درصد کامل کمتر از میانگین این گروه در دهه ۲۰۱۰ است.
این سرعت برای بیرون کشیدن جمعیت رو به رشد این مناطق از دل فقر کافی نیست و بانک جهانی اعلام نمود که تا انتهای سال ۲۰۲۴، جمعیت یک کشور از هر ۴ کشور در حال توسعه و ۴۰ درصد از کشورهای کم درآمد فقیرتر از سال ۲۰۱۹، یعنی قبل از همه گیری خواهند بود.
تقویت سرمایه گذاری
بانک جهانی اعلام نمود یکی از طریق های تقویت رشد، خصوصاً در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، تسریع سرمایه گذاری سالانه ۲٫۴ هزار میلیارد دلاری موردنیاز برای گذار به انرژی پاک و سازگاری با تغییرات آب و هوایی است.
این بانک شتاب های سریع و پایدار سرمایه گذاری حداقل ۴ درصدی در سال را موردمطالعه قرارداد و دریافت که رشد درآمد سرانه، تولید و تولید خدمات را بیشتر می کند و موقعیت مالی کشورها را بهبود می بخشد. این بانک افزود، اما دستیابی به چنین شتاب هایی به طورکلی نیازمند اصلاحات جامع ازجمله اصلاحات ساختاری برای بسط تجارت فرامرزی و جریان های مالی و بهبود چارچوب های سیاست مالی و پولی است.