توضیحات وزارت صمت درباره سومدیریت و بنگاهداری خودروسازان

به گزارش شاپ کار وزارت صمت در مورد سومدیریت و بنگاهداری خودروسازان، عدم واگذاری سهام دولت، عقد قراردادها، شفاف نبودن صورت های مالی و تحمیل نیروی انسانی در صنعت خودرو توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش شاپ کار به نقل از وزات صمت، مرکز ارتباطات وزارت صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه نمود.
در گزارش این مرکز آمده است:
شفاف نبودن صورت های مالی:
هر دو خودروساز با عنایت به حضور در بورس موظف می باشند صورت های مالی گروه را علاوه بر آن که توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می رسد از راه سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه مطابق قوانین این مورد شفاف است. در غیر این صورت سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی می کند و در هرصورت این مساله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.
بنگاه داری خودروسازان:
از اساس در همه شرکتهای خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و همینطور توسعه محصول و امثال آن، شرکت داری انجام می شود. در مورد خودروسازان داخلی هم منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکتهای خودروساز از جانب وزارت صمت ابلاغ گردیده و در چارچوب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکتهای خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکتهای غیر مولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.
زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت ها مانند تأمین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه گذاری تولید قطعات و مجموعه ها، فروش و خدمات بعد از فروش و … را شامل می شود؛ ازاین رو در خیلی از خودروسازان جهانی هم شاهد ورود خودساز به سایر حلقه های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل و نقل عمومی و... هم هستیم.
به ویژه آن که با شکل گیری صورت های نوین حمل و نقل مانند حمل و نقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب و کارها، گسترش داده شده است و از این رو نمی توان این امر را متخص به خودروسازان داخلی دانست.
تعارض منافع در تصمیم گیری و واگذار نشدن سهام دولت:
دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از راه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اتفاق می افتد؛ ازاین رو وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در مورد تعارض منافع هم نقش وزارت صمت سیاستگذاری کلان و ابلاغ برنامه های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست های کلان هستند، ازاین رو هیئت مدیره این شرکت ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاستگذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می گیرد.
سو مدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها:
از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، چونکه همه خودرو های تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورایعالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، چونکه در غیر این صورت خودرو قابل شماره گذاری نخواهد بود؛ در مورد الزامات زیست محیطی هم خودروسازان تمام مصوبات هیئت دولت را رعایت می کنند. همینطور درباره افزایش کیفیت مستمر هم اقدامات گوناگونی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تاکید قرارگرفته است.
چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و سایر قراردادها:
اکنون تمامی ورق های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکتهای قطعه ساز زنجیره تأمین از راه سامانه بهین یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می پذیرد. در مورد سایر قراردادهای تأمین قطعات هم در قالب آیین نامه های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در چارچوب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت ها باقیمت رقابتی از راه قطعه سازان و تأمین کنندگانی که بیشتر آنها خصوصی هستند، تهیه می شود که تمام اطلاعات مرتبط هم در صورت های مالی ثبت و ضبط شده و قابل ارجاع است؛ همینطور وزارت صمت در چارچوب پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت تمام شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید سال جاری کرده است که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.
تحمیل نیروی انسانی مازاد:
در ۸ ماه گذشته طبق گزارش های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقاً روند افزایشی نداشته است در عوض در خیلی از موارد، نیروهای انسانی مأمور از دستگاههای دولتی به مجموعه های مبدأ بازگشته اند.