پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار عرضه
خودرو در بورس کالا بود، این در شرایطی است که رئیس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رئیس‌جمهور مبنی بر عرضه
خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر داده بود. به این ترتیب در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای ورود
خودرو به بورس این طور تصور می‌شود که سایر قوا نیز راهکار کاهش التهابات بازار و همچنین رفع مشکل نقدینگی خودروسازان را در
فروش این کالا در بورس می‌دانند.
حال با توجه به رضایتمندی جمعی در این زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که مانع ورود
خودرو به بورس چیست و چرا در این زمینه تعلل می‌شود؟ آنچه مشخص است تعلل هم می‌تواند به‌دلیل نااطمینانی مسوولان بورس در تامین
خودرو ازسوی خودروسازان باشد و هم ازسوی سیاست‌گذار خودرویی که نسبت به افزایش
قیمت در بازار و همچنین عدم کنترل قیمتی محصولات خودروسازان، نگران به نظر می‌رسد.
نگرانی سیاست‌گذار خودرویی بحق است؛ چراکه
خودرو در بورس، دیگر قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. چه این قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت باشد و چه زیرنظر مراجع نظارتی همچون ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.
شورای رقابت بعد از دو سال بار دیگر در اردیبهشت‌ماه مرجع قیمت‌گذار
خودرو شد، این در شرایطی است که تا خرداد ماه دو بار اقدام به افزایش
قیمت محصولات خودروسازان کرده است با این حال تولیدکنندگان و سیاست‌گذار خودرویی از افزایش قیمت‌ها ناراضی به نظر می‌رسند و این نحوه قیمت‌گذاری را برخلاف منافع تولیدکنندگان می‌خوانند. بنابراین در شرایط کنونی، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه
خودرو به بازار همه را ناراضی کرده به‌طوری‌که از یکسو قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد تولید و همچنین زیان مالی خودروسازان شده و از دیگر سو سیاست‌گذار خودرویی هم به‌دلیل تبعات آزادسازی قیمت، نمی‌تواند خودروسازان را در این امر دخالت دهد بنابراین مجبور است به نحوه تعیین
قیمت ازسوی شورای رقابت رضایت دهد.
در چنین وضعیتی مجلس در حال پیگیری طرحی در کمیسیون صنایع و معادن است که هم شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار باقی بماند و هم عرضه
خودرو به‌منظور شفافیت در هزینه‌های تولید و حذف واسطه‌گری در بورس کالا انجام شود. اما چگونه؟
پیش‌تر عنوان شد که بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه برای خودروسازان نیز به واسطه ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی و نهاد‌های مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا
قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت را در کنار ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت
قیمت پایه
خودرو را با توجه به شاخص بهای تولیدکننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس
خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین
قیمت پایه
خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.
طرحی برای شفافیت در
قیمت خودرو
هفته گذشته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار
خودرو رونمایی شد. برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از این طرح به‌عنوان طرح تحول صنعت و بازار
خودرو یاد کردند و برخی دیگر نیز آن را ساماندهی صنعت و بازار خواندند.
در هر صورت آنچه مشخص است در این طرح ظاهرا برای تمامی موضوعات خودرویی که همراه با تحریم‌ها با چالش مواجه شدند راهکاری پیش‌بینی شده است. به‌طوری‌که تحول در قیمت‌گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه، تامین مالی و حتی صادرات و واردات مدنظر نمایندگان مجلس است. اما آنچه بیش از دیگر موضوعات مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفته، بحث قیمت‌گذاری
خودرو است. پیش از این رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع عنوان کرده بود که این کمیسیون به حفظ جایگاه شورای رقابت به‌عنوان قیمت‌گذار
خودرو معتقد است، اما خواستار تغییر رویه کنونی قیمت‌گذاری است.
آنچه مشخص است اعضای این کمیسیون، ورود
خودرو به بورس کالا را بهترین مسیر برای قیمت‌گذاری شفاف و همچینن کاهش واسطه‌گری در بازار
خودرو می‌داند، این در حالی است که این شفافیت را مستلزم حضور شورای رقابت می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد قرار است شورای رقابت
قیمت پایه را تعیین و سپس
قیمت نهایی در بورس کالا تعیین شود؛ بنابراین نباید با ورود
خودرو به بورس انتظار کاهش
قیمت را داشت، چراکه با شفافیت هزینه‌های تولید و همین‌طور شفافیت در عرضه باز هم شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. اما مجلس با طرح خود از یکسو خواهان کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بازار
خودرو است و ازسوی دیگر سه کانال برای استفاده بهینه از مابه‌التفاوت
قیمت پایه با
قیمت نهایی در بورس کالا در نظر گرفته شده است. در این زمینه عنوان شده که در کانال اول دولت باید بخشی از این مابه‌التفاوت را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد.
کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را دریافت کنند، باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.
فرمول جدید قیمت‌گذاری
در مورد طرح مد نظر مجلس به سراغ رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع و معادن رفتیم. روح‌الله ایزدخواه در مورد طرح ساماندهی یا تحول صنعت
خودرو تاکید می‌کند که در این طرح سعی شده تا تمام چالش‌های مرتبط با
خودرو مانند
فروش، کیفیت، قیمت، رقابت، صادرات، واردات و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به فاصله زیاد
قیمت کارخانه تا بازار به این نکته اشاره می‌کند که برای حل ریشه‌ای این موضوع فکر کردیم از مسیر عرضه
خودرو در بورس کالا در این زمینه شفافیت ایجاد شود.
ایزدخواه ادامه می‌دهد که عرضه
خودرو در بورس کالا سبب می‌شود تا تعداد خودروی تولید شده و همچنین خریداران آن مشخص شوند حال آنکه این مساله به معنای آزادسازی
قیمت نیست به‌طوری‌که در این مسیر شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و
قیمت پایه را تعیین می‌کند. رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید می‌کند که فرمول کنونی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ملاک مجلس نخواهد بود چراکه این شورا باید فرمولی شفاف تعیین کند تا خودروسازان خود به تعیین
قیمت بپردازند.
وی ادامه می‌دهد که
قیمت خودرو در بورس براساس
قیمت پایه تعیین شده اعلام و چنانچه روی این
قیمت رقابت صورت گرفت و
قیمت بالا رفت مابه التفاوت
قیمت به جیب خودروساز نمی‌رود بلکه برای آن سازوکار جدیدی تعریف کردیم. ایزدخواه در پاسخ به این سوال که چه لزومی به حضور شورای رقابت برای تعیین
قیمت پایه است عنوان می‌کند که نمی‌خواهیم شرایط به گونه‌ای باشد که
قیمت خودرو توسط واسطه گران تعیین شود برای این موضوع یک کف قیمتی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و سقف
قیمت را نیز از مسیر ساز‌و کار بورس کالا تعیین می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌کند هنگامی که خودرویی 200 میلیون تومان در بازار به
فروش می‌رسد مشخص نیست که مابه التفاوت
قیمت کجا می‌رود اما این مساله از مسیر بورس کالا کاملا شفاف و مشخص است. در این زمینه با جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز به گفت‌وگو نشستیم. وی در مورد طرح مجلس عنوان می‌کند که ساز وکار مدنظر نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت و بازار
خودرو این است که شورای رقابت
قیمت پایه را تعیین کند، این در شرایطی است که تعیین
قیمت پایه در بورس‌ها از جمله بورس اوراق بهادار نیز مرسوم است.
فلاح تاکید می‌کند که نمایندگان معتقدند اختلاف
قیمت میان
قیمت پایه با
قیمت کشف شده در بورس کالا نباید به حساب خودروساز واریز شود. با این استدلال تعیین
قیمت پایه را از اختیار خودروساز خارج کرده‌اند. این مقام مسوول در بورس کالا در مورد فرمول جدید شورای رقابت برای تعیین
قیمت پایه عنوان می‌کند که شورای رقابت باید یک فرمول جدید برای
قیمت پایه تعیین کند و این فرمول را به‌صورت شفاف و علنی اعلام کند. به‌طوری‌که متغیرهای مورد استفاده در این فرمول جدید باید در اختیار عموم باشد به‌طور مثال شاخص بهای تولیدکننده که به‌صورت ماهانه ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود می‌تواند یکی از این متغیرها باشد. وی ادامه می‌دهد که هدف این است تا فرمول اعلامی شورای رقابت و همچنین متغیرهای آن در دسترس تمامی افراد باشد و حتی افراد عادی بتوانند براساس این فرمول قیمت‌ها را محاسبه بکنند.
فلاح در مورد هزینه‌کرد مابه‌التفاوت
قیمت پایه و
قیمت نهایی
خودرو تاکید می‌کند که سه کانال برای مابه التفاوت
قیمت پایه با
قیمت نهایی شده در بورس کالا در نظر گرفته شده است. کانال اول این است که دولت باید بخشی از این پول را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خود خودروسازان قرار می‌گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد. وی ادامه می‌دهد که کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را در اختیار قرار بگیرند، باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.