در گذشته متقاضی واردات کالاهای مصرفی بادوام با مراجعه به مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت،معدن و تجارت ، قراردادهای ممهور به مهر شرکت مادر را بررسی و مرجع تایید کننده که یا اتاق بازرگانی مبدا ، قوه قضاییه و دفترخانه ها بود این قراردادها را به انضمام تعهدنامه کالای با دوام ارایه و پس از امضای فرم ها، گواهی فعالیت نمایندگی را صادر می کرد.
وی افزود: این اسناد از سوی معاون امور صنایع یا دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کنار تاییدیه
خدمات پس از
فروش قبل از صدور گواهی به مرکز امور اصناف و بازارگانان واصل می شد و پس از آن گواهی فعالیت اخذ می شد.
این کارشناس صنعت
خودرو یادآور شد: بر اساس روال تعریف شده این اسناد در کمیته فنی و مارکو مدل در معاونت صنایع دفتر نیرومحرکه و یا کمیته مارکو مدل دفتر مقررات مطرح و تایید و پس از ان استاندارد و محیط زیست به آن اضافه و در نهایت وارد سایت می شد.
زارع پور با تاکید براین که باید این سازوکار را اتفاق خوبی دانست، تصریح کرد: وظیفه ثبت با اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های معنوی است و زیرمجموعه قوه قضاییه به شمار می رود این در حالی است که یکی از مشکلات موجود در مرکز امور اصناف و بازرگانان که پیش از این حادث می شد این بود که شرکت ها می توانستند با واسطه اقدام به نمایندگی کنند و برای اعطای نمایندگی اختیاری داده شود که این شرایط امکان سواستفاده را به وجود می آورد زیرا به واسطه تحریم ها امکان ارتباط مستقیم وجود نداشت و ناگزیر به روی آوردن به واسطه ها بودیم.
وی افزود: حسن نخست این دستورالعمل حذف نماینده از شرکت مادر و نماینده باواسطه است. همچنین اتفاق خوب دوم این است که گواهی فعالیت از شرکتی با نام و نشان تجاری به نام شرکت مادر ثبت می شود که این امر امکان سواستفاده از نام و نشان تجاری شرکت مادررا نخواهد داد این در حالی است که پیش از این این روند وجود داشت و در برخی از برندها دیده شده بود که مشکلات حقوقی ایجاد می کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه با این امر مشکل داشتند.
این کارشناس صنعت
خودرو درپاسخ به این که سرنوشت نمایندگان فعلی چه خواهد شد، گفت: این که دارندگانی گواهی که هنوز هنم اعتبار دارند به چه سرنوشتی دچار خواهند شد، این موضوع مغفول مانده و مشخص نیست.
زارع پور با بیان این که به این سازوکار خوشبین هستم، ادامه داد: به طور قطع با اجرای این سازوکار واردات کالای سرمایه ای نظام مند می شود چرا که متولی تخصصی ثبت در ایران سال ها است که اداره ثبت بوده و این اداره عضو کنوانسیون بین المللی ثبت نیز بوده و بدین ترتیب، نام و نشان تجاری و اسنادی که از سوی نمایندگی ارایه می شود قابل ردیابی است و با اجرایی شدن این روند واسطه ها حذف خواهند شد.
گزارش :میترا ممسنی