عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: دولت باید
نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای
خرید و بهبود تولید تشویق کند. دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.
همتی با اشاره به اینکه ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد، افزود: حجم کارت های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: زمانی که ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود و این سیاست در شرایط کنونی کنترل شده است.
وی با اشاره به اینکه در نظریه پردازی ها پایین آمدن سود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود اما در تجربه ثابت شده است این اتفاق نمی افتد، افزود: با اجرای برجام سرمایه های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاست‌ها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند. شرایط اقتصادی کشور خطیر است و در این شرایط باید به مردم امید داد.
همتی درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی گفت: براساس همانگی‌های انجام شده سیاست‌های اعتباری جدید که شامل تسهیلات
خرید کالا و
خودرو می‌شود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
اعلام جزئیات وام 25 میلیونی خودرو؛ به زودی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست اقتصادی جدید دولت تقاضا را افزایش می‌دهد، گفت: جزئیات وام 25 میلیون تومانی
خودرو به زودی اعلام می‌شود.
پیمان قربانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره سیاست اقتصادی جدید دولت گفت: این سیاست تورم را مهار و بخش تقاضا را تحریک و یا تشویق می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون در حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا رشد اقتصادی ایجاد می شود، افزود: رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است. در سال 93 در سه ماهه آخر رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند.
وی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم،
خرید دین،
خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است.
قربانی درباره وام
خرید خودرو افزود: شرکت های خودروساز داخلی 80 درصد
قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات 7 ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانک ها روبرو نمی شوند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک ها است، تصریح کرد: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره ارائه کارت های اعتباری نیز گفت: این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان برای
خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود.
وی درباره کاهش سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک ها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش
نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانک ها پول ها را برای هدف های ویژه ای پرداخت می کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می شود.
وی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این موسسات یکروزه بوجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند؛ اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می کند.