امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه ای به روزنامه لوموند گفت: دولت سهم پنج درصدی در رنو را که در بهار خریداری کرده بود، خواهد فروخت.
وی در ادامه افزود: دولت تاکنون به نیمی از هدف خود برای خصوصی سازی در سال 2015 نائل شده است.
دولت فرانسه به منظور وتو کردن برنامه رنو برای تصمیم گرفتن درباره قانونی که حق رای سرمایه گذاران بلندمدت از جمله دولت فرانسه را دو برابر می‌کند، در آستانه نشست سهامداران این شرکت در 30 آوریل، سهم خود در رنو را از 15 به 20 درصد افزایش داده بود.
بر اساس تغییری که سال 2014 در قانون فرانسه انجام گرفت، سهام شرکت‌های سهامی عمومی که به مدت بیش از دو سال در اختیار بوده است، حق رای را دو برابر می‌کند مگر اینکه سهامداران علیه این تغییر رای دهند.
اقدام دولت فرانسه برای افزایش سهم، هیات مدیره رنو را غافلگیر کرده و خشم
نیسان را که با این خودروساز فرانسوی شراکت 16 ساله داشته و در آن سهم دارد، برانگیخته بود و این نگرانی را بوجود آورده بود که توازن قدرت در رنو-نیسان الاینس که یکی از موفق‌ترین شراکت‌ها در صنعت خودروسازی به شمار می‌رود در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
خرید موقت سهام از سوی دولت غیرقانونی نیست اما استفاده از گزینه‌ها به منظور افزایش قدرت رای در گذشته مورد انتقاد رگولاتورهای فرانسوی قرار گرفته است.