ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی یا پلیس، موضوع تمام نشدنی است که از دو سه سال شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.
برنامه مناظره این هفته هم به این موضوع اختصاص داشت.
در این برنامه سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بر اساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست، گفت: پلیس راهور بر اساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد.
او گفت: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت. تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند.
معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است.
صدور مالکیت خودرو بر اساس قانون برعهده نیروی انتظامی است
از سوی دیگر اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی هم در این برنامه گفت: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود.
به گفته او از سال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد: باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است زیرا در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.
سند نیروی انتظامی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیاز ندارد
در ادامه برنامه مناظره ،علیرضا طباطبایی نائینی، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی گفت: به موجب قانون اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و بالذات نیاز به داشتن سند نیست. به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک‌دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقید باشند.
طباطبایی نائینی با بیان اینکه ماده 29 قانون تصریح کرد که خودروها باید دارای سند رسمی باشند،گفت: این اسناد در دفاتر رسمی یا در ادارات دولتی از جمله نیروی انتظامی قابلیت تنظیم را دارند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: محل مناقشه در این موضوعه آنجاست که مردم پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند لذا مراجعه مردم به دو سازمان و پرداخت هزینه به هر یک از آنها ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کند و سند نیروی انتظامی یک سند رسمی است.
مسئول ثبت سند مالکیت خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند
اما نظر مخالف را محمد عظیمیان، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران داشت. او با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی 80 سال قبل یعنی از سال 1316 صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند، گفت: ایا مردم در طول 80 سال گذشته خطا عمل می‌کردند؟ باید گفت که مسئول ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه با تصویب ماده 29 ثبت اسناد و اموال درسال 89 نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود.
عظیمیانگفت: نظر سردفترداران در خصوص الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانونی اختلاف نظر وجود دارد، 3 نفر با ماده 29 ثبت اسناد و اموال مخالفت کردند که یکی از آنها نماینده مردم تهران بود که معتقد بود مخالف تصویب قانونی هستیم که مردم به موجب آن برای حضور در دفاتر اسناد رسمی مجبور شوند مخالف دوم سردار مومنی و مخالف سوم معاون حقوقی دولت بود.
در قانون موضوع نقل و انتقال خودرو برای راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده است
در ادامه محمدمهدی انجم‌شعاع با بیان اینکه در قانون موضوع نقل و انتقال خودرو برای راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده است و اگر این اقدام صورت گیرد، راهنمایی و رانندگی سابقه ندارد، گفت: در ماده 29 قانون نقل و انتقال خودرو مطرح شده است که این امر در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که دفاتر اسناد رسمی در این زمینه سابقه دارند و می‌توانند کار را به خوبی انجام دهند. موضوع چگونه اجرا شدن قانون است نه اینکه کدام قانون بهتر است بنابراین ما با اینکه مرجع یک جا باشد و تسریع در کارها برای مردم صورت گیرد، موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی امکانات فراهم می‌کند که افراد اسناد رسمی در تعویض پلاک مستقر شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اشاره به اینکه در ماده 29 نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و مراجعه قضایی است و مراجع قضایی نیز قرار دارند ولی اگر برعهده راهنمایی و رانندگی باشد دخیل نمیشود.
انجم شعاع گفت: اگر مالکیت خودرو با نیروی انتظامی باشد و مواردی مانند فوت و ورشکستگی صورت گیرد مراجع قضایی افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده باشند نمی‌شناسد.
صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو
در بخش دوم برنامه رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو ، گفت : ماده 22 قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال 88 به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی می‌دهد.
وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال 88 یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می‌بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود.
نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست
عظیمیان، عضو هیئت مدیره سردفترداران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند.
طباطبایی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: نیروی انتظامی به عنوان مرجع رسمی وجود دارد چرا مردم باید به سختی بیفتند. در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم.
به کفته او مرجع پلیس متخصص بوده چرا دوباره وقتی چنین مرجع متخصصی می‌تواند گواهی دهد افراد را به دفترخانه بفرستیم.
طباطبایی با اشاره به اینکه عقل سلیم می‌گوید مردم می‌توانند تنها به پلیس مراجعه کرده و بدون دردسر کار خود را انجام دهند چرا که دقت پلیس بسیار بالا است، گفت: یک زمانی می‌گفتند مگر می‌شود گذرنامه را به شخص خاصی دهیم در حقیقت در گذشته افراد مدتها معطل گذرنامه می‌شدند اما اکنون با وجود پلیس+10 کار یک ساعته صورت می‌گیرد و در واقع تسریع در کارها برای مردم انجام می‌شود.
رای دیوان عدالت به سود دفاتر اسناد رسمی است
عظیمیان، عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران در ادامه گفت: یکی از استدلال‌های ما این است که رأی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است و در این رأی اشاره شده کاری که پلیس انجام می‌دهد با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد اما نقل و انتقال رسمی خودرو از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.
انجم‌شعاع، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ماده قانونی این استنباط شده بود که راهنمایی و رانندگی باید مردم را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اما رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع الزام نیست. بحث ما در مناظره این است که دارندگان خودرو مکلفند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رستمی ، معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در واکنش به سخنان انجم‌شعاع گفت: مردم مکلف نیستند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیروی انتظامی نیز ملزم نیست تا برای ثبت مالکیت خودرو مردم را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهد. قانونگذار این فرض را قبول کرده که در مرحله تعویض پلاک مالکیت مالک جدید مشخص می‌شود. در حقیقت نقل و انتقال یعنی صدور پلاک به نام مالک جدید.
انجم‌شعاع خطاب به سخنان رستمی گفت: ما می‌گوییم مالکیت یک خودرو باید به عنوان یک حق به دیگری منتقل شود و مرجع صالح این کار باید شناسایی شود. در ماده 49 قانون ثبت اسناد آمده است که ثبت اسناد برعهده دفاتر اسناد رسمی است و ماده 81 عنوان می‌کند که ایجاد دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی خواهد بود و تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود. اما کاری که پلیس هم اکنون انجام می‌دهد تنظیم سندی است که دلالت بر تعویض پلاک دارد.
پلیس تنها مرجع استعلام نهادها و دستگاه قضایی است
محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی خطاب به سخنان انجم‌شعاع بیان کرد: اسنادی که نیروی انتظامی برای خودروهای نو صادر می‌کند هیچ مشکلی در مالکیت آنها وجود ندارد. چرا وقتی یک فرد خودرو جدید می‌خرد آن را در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌کند بین این قرارداد با قراردادی که فرد ماشین دست دوم می‌خرد به لحاظ حقوقی چه تفاوتی وجود دارد که می‌گوییم حتما باید این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
سرهنگ محبی با تاکید بر اینکه پلیس تنها مرجع استعلام نهادها و دستگاه‌های قضایی کشور است، گفت: باید توجه داشت که در هنگام صدور احکام قضایی و برای بررسی موضوعات حقوقی، تمامی استعلام‌های لازم در خصوص مالکیت خودروها از پلیس گرفته می‌شود و شما یک نمونه معرفی کنید که دادگاه برای استعلام مالکیت خودرو، از سازمان ثبت استعلامات لازم را گرفته باشد.
وی ادامه داد: ماده 29 قانون مردم را مکلف کرده که برای انتقال خودروها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و آنها را مخیر دانسته است که به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند و در این ماده نیز صراحتا عنوان شده است که نیروی انتظامی "می‌تواند در صورت امکان" مکانی را برای استقرار سردفتران اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک در نظر بگیرد. لذا این موضوع نشان دهنده آن است که هیچ تکلیفی برای نیروی انتظامی و مردم برای مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی وجود ندارد.
روزانه 60 هزار سند در بانک اطلاعاتی سازمان اسناد اضافه می‌شود
انجم‌شعاع با اشاره به انجام استعلامات لازم از سازمان ثبت در خصوص مالکیت خودروها گفت: از زمانی که ثبت آنی اسناد توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی آغاز شده است، روزانه 60 هزار سند در بانک اطلاعاتی سازمان اسناد اضافه می‌شود و استعلامات مالکیت خودروها از سازمان ثبت به اندازه‌ای است که ما به دنبال ایجاد بخش ویژه‌ای به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی مختلف در سازمان ثبت اسناد هستیم.
در ادامه طباطبایی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما هم دادستان و هم نماینده مجلس بودید چگونه ممکن است مراجع دیگری جز دفاتر اسناد رسمی بتوانند سند رسمی را تنظیم کنند، اظهارکرد: به دلیل قانون ما برای دفاتر اسناد رسمی ارزش قائل هستیم؛ دو مرجع می‌توانند سند رسمی را تنظیم کنند که شامل دفاتر اسناد رسمی و مقامات در حدود صلاحت است که باید بگویم ثبت سند در پلیس می‌تواند کاملا رسمی باشد و این مرجع دارای صلاحیت است.
وی گفت: مسئولیت صدور گواهینامه و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است که این موضوع کاملا در قانون مطرح شده است، ما از نظر فرهنگی گاهی عادت می‌کنیم که به دفترخانه برویم که این درست نیست که این درست نیست به طور مثال وقتی فرشی را می‌خریم فاکتوری به ما می‌دهند آیا این سند مالکیت است؛ هر کسی هر چیزی که داشته باشد مالک آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
طباطبایی عنوان کرد: حساسیت برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی واقعا اشتباه است.
نتیجه نظر سنجی
به گزارش روابط عمومی برنامه مناظره ، سوال نظرسنجی چهل و هفتمین برنامه مناظره با موضوع نقل و انتقال خودرو که از شبکه یک سیما پخش شد، چنین بود؛
*پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره گذاری ، به نظر شما ثبت نقل و انتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی ...؟
1- اجباری باشد
2- اختیاری باشد
گزینه دو با ۸۰.۶۵ درصد مخاطب بیشترین رای را در پی داشت و گزینه یک ۱۹.۲۵ درصد رای مخاطبان را شامل شد.